عبر فاعلون مهنيون في الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز ، عن إمتعاضهم الشديد من مجموعة من السلوكيات التي إستوطنت اسواق السمك، وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للنشاط التجاري داخل القنوات الرسمية التي تنطلف بالأسواق المنجزة بقرى الصيد .
وأكدت تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين، أن البحارة أصبحوا مجبرين على تقديم إتاوات، سواء عينية أو نقدية لأعوان يشتغلون داخل أسواق السمك بقرى الصيد. وهي ممارسة توثقها كاميرات المراقبة، في خطوة تتنافى مع القوانين المنظمة، بإعتبارها سلوكا غير مقبول، ويعتبر من الدوافع الأساسية التي نفرت كثيرا من البحارة، من سوق السمك، ورمت بهم إلى السوق السوداء التي تنشط بالكوشطا.
وأوضح الفاعلون أنه لم يبقى مقبولا على الإطلاق الإشتغال، في ظل هذه الفوضى، دون أن يحرك الفاعلون الإداريون ساكنا بخصوص هذه الوضعية، التي تحولت مع الوقت لعرف، يمر أمام أعين الجميع في صمت رهيب داخل أسواق السمك. هذه البنيات التجارية التي من المفروض توفرها على شروط إنجاح العملية التجارية، وخلق الظروف اللازمة، لضمان إنسيابية المعاملات، وقبلها تأمين المنتوجات البحرية المعروضة داخل هذه الأسواق.
وسجلت المصادر أن أسواق المكتب الوطني للصيد بقرى الصيد بجهة الداخلة وادي الدهب، أصبحت عبارة عن جحيم ، متهمين المكتب في شخص إداراته المحلية بقرى الصيد، بالتشجيع على هذه الممارسات داخل الفضاءات التجارية، بالنظر لصمتها على السلوكيات الفوضوية، التي تنفر البحارة من الأسواق المهيكلة وتدفعهم إلى الإنصياع إلى إغراءات السوق السوداء .
صحيح لايقدر أي كان أن ينكر فعلا إن اسواق السمك أصبح غول على المهنيين فنحن نطالب عرض القشريات كذالك في المزاد العلاني بشرط ان تتوفر شروط السلامة الجسدية وعدم نهب ممتلكات البحا رة داخل الاسواق وهده مسؤولية المكتب الوطني للصيد
أصبحت ظاهرة الفوضى بالنسبة لقرى الصيد مستفحلة حتى في ممتلكات البحارة أرزاقهم أصبحت في كف عفريت قواربهم تباع للمهربين في الخفاء من طرف المسؤلين عن حفظ النظام والسلطة كل شئ يمر بمباركتهم شردوا عائلات بأكملها بالإثارة لعنهم الله