مع توالي أيام الراحة البيولوجية القسرية بسواحل الداخلة تزيد وضعية ألاف البحارة الذين ينشطون في الصيد التقليدي تأزما، حيث تتجه الأنظار لماهية الإجراءات المصاحبة التي ستنهجها الوزارة الوصية بمعية باقي الشركاء، للتخفيف من أعباء وضعيتهم الإجتماعية، على أبواب الدخول المدرسي الجديد الذي ترافقه مجموعة من المتطلبات .
وكان مولاي الحسن الطالبي قد أكد في لقاء سابق مع البحرنيوز أن هناك قرابة 40 مليون درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، كان قد تم إقتطاعها في الفترة الممتدة بين 2014 و2017 من عدد كبير من مهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة، دون أن يعرف أصحابها إلى حدود اليوم حسب تصريح الطالبي، رغم الأبحاث التي فتحها الصندوق بشأن هذا التراكم المالي ، وهو رصيد من شأنه تدبير هذه الأزمة. حيث يبقى الصندوق موفق ذات المصدر مطالبا بتسوية وضعية هذا المبلغ الكبير من الإقتطاعات، أو تحويله كأرضية لتدبير أزمة القطاع بالداخلة. كما دعا المصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للتدخل لدى رئاسة الحكومة من أجل الترافع حول هذا الملف .
وعمد مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، إلى التواصل مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبر تقنية التواصل الفوري ، بخصوص هذه الوضعية الإستثنائية التي يعيشها الوسط المهني، جراء إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، ومنع أسطول الصيد التقليدي من إستئناف نشاطه المهني في باقي الأصناف السمكية، حيث أن ألاف البحارة هم اليوم في وضعية لا يحسدون عليها. وهم في حاجة لإلتفاتة حقيقية تضمن نوعا من التوازن خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر منها القطاع.
وشدد ممثل غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية على ضروة دخول الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على خط الأزمة في ظل الإقتطاعات الكبرى التي تطال مالية القوارب، مع كل عملية بيع للمصطادات، لاسيما وأن هذه الشريحة قدمت تضحيات كبيرة في خدمة الإقتصاد الوطني في عز الأزمة الصحية كوفيد 19، وكانت ضمن الجبهات الأمامية، وهي اليوم تعاني جراء إنسداد مورد الرزق في غياب تدابير تخفف من وطأة الأزمة، الناجمة عن قوة قاهرة ترتبط بالظروف الصعبة التي تعرفها مصيدة الأخطبوط.
وحسب الفاعلين المهنيين فإن من يتتبع أرقام إقتطاعات الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الدهب لصالح الصندوق منذ سنة 2017، سيقف مشدوها أمام الأرقام المهمة المحققة، حيث تتراوح بين 70 و 80 مليون درهم يشير عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، فيما بلغت في سنة 2021 ما مجموعه 84 مليون درهم، كإقتطاع من المبيعات الإجمالية لمفرغات الصيد التقليدي، التي بلغت في ذات السنة ما مجموعه مليار و390 مليون درهم.
