عبر مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة عن تدمرهم الشديد إتجاه ما وصفوه بتعسفات “شرطة المراقبة”، حيث عمد مهنيو الصيد التقليدي إلى رفع إستعطاف إلى السدة العالية بالله جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يلتمسون إعطاء جلالته تعليماته السامية للجهات المعنية، من أجل إخراج تدبير المخالفات البحرية في قطاع الصيد بالسواحل الجنوبية من أيدي الجهاز العسكري.
ويطالب الفاعلون المهنيون بإخراج ملف تحرير المخالفات وتسويتها من ايدي الجهاز العسكري، خصوصا في ظل الدعائر الكبيرة التي يتم فرضها على القوارب الموقوفة من طرف البحرية الملكية، في مخالفات إختلفت بين الصيد خارج الأميال القانونية والتوفر على معدات غير قانونية والأضواء الكاشفة … وهي غرامات تبقى حسب المحتجين غريبة في ظل غياب أي وثيقة تحدد الجزاءات المترتبة عن نوعية المخالفة.
وأوضح مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، “أن ماتقوم به شرطة المراقبة في البحر وفي اليابسة لم يشرعه المشرع المغربي، وغير قانوني وغير مدستر وفيه خرق لحقوق الإنسان ..” مشيرا في ذات السياق “أن ما تقوم به شرطة المراقبة في عرض البحر واليابسة مجرد” إتفاق” وليس قانون، تم توقيعه سنة 2013 ، مابين وزير الصيد البحري والمفتش العام للقوت المسلحة الملكية المرحوم عبد العزيز البناني. كما أكد “أن ماتقوم به شرطة المراقبة لا يتلاءم مع ماجاء في خطاب جلالة الملك .”
وسجل الطالبي أن في “يوم 17 يونيو سنة 2011، أعلن جلالة الملك حفظه الله، في خطابٍ للأمة، خُصِّصَ لتقديم دستور 2011، أن القانون الأساسي المعروض على الاستفتاء، عمد إلى ” دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالمياً، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة” . وأضاف “إن الفصل :9 من ظهير 1973 المنظم للصيد البحري يقول ،” يكون صيد الأسماك البحرية حرا في جميع الأوقات بالنهار والليل طبق الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة الموانع الخاصة بالشباك المثقلة.”
ووفق ذات المصدر المحسوب على التمثيلية الدستورية في قطاع الصيد التقليدي بالجنوب المغرب، فإن ” الفصل 10 من ذات الظهير ” يقول “يجوز لإدارة الدفاع الوطني في حالة حرب، أن تمنع لصالح الدفاع عن الساحل، الصيد في بعض الأماكن أو خلال الليل؛ ويمكن في حالة سلم أن تقرر نفس الموانع لمصلحة عسكرية، كلما دعت الظروف إلى ذلك، ويجب في هذه الحالة القيام بإشهار كاف للمنع المقرر حتى يكون الصيادون على علم تام بذلك” ، غير أن هذا التدبير “لا يتخذ إلا بعد حصول اتفاق بين السلطة العسكرية البحرية والمصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة.” ليبقى بذلك السؤال المطروح من طرف ملاك القوارب وبشدة يستطرد الطالبي ، “هل نحن اليوم في حالة حرب أم سلم” وماذا عن خطاب المغفور له الحسن الثاني الذي قال “نحن في صحرائنا سالمين مسالمين منا من يشرب الشاي. ومنا يشرب عصير الفواكه. ومنا من يشر الماء العذب الزُّلَلْ.”
ويطالب المهنيون بتطبيق القانون بما يكفله الدستور والقوانين المنظمة، تحت قبعة الوزارة الوصية على القطاع ، وإنسجاما مع المساطر المنظمة، لأن الأمر يتعلق بقطاع إنتاجي مقنن، و بإستثمارات مهنية قائمة وفق رخص منظمة وفي منطقة آمنة مطمئن أهلها، وبالتالي فتدبير المخالفات هنا يجب أن يتم حسب الطالبي عبر جهاز مدني وليس عسكري بمعنى إحالة الملف على مندوبية الصيد البحري لتدبير المخالفة ، حيث يبقى الحسم في هذه المخالفات مرتبط بسلطات القرار على مستوى قطاع الصيد ، لأنها ليس جرائم أو إعتداءات حتى تكون هناك تدخلات عسكرية أو أمنية. خصوصا وأن البحرية الملكية هي تتعامل بما يمليه القانون العسكري، وهو القانون الذي لا يقبل المناقشة، فهي تقوم بتوقيف مراكب الصيد والقوارب بحجة ارتكاب مخالفات ما، دون توفير أي مجال أو حق للمتضرر بالدفاع عن نفسه، أو الإدلاء بشهود أو حجج، وتقوم بحجز القوارب والمراكب ومعدات الصيد، لمدة طويلة ، إلى أن يتم أداء الغرامات المالية المقررة.
إلى ذلك إعتبر مهتمون بالشأن البحري إحتجات مهنيي الصيد التقليدي محاولة للهروب للأمام، والتضييق على إنفاذ القانون والتشويش على الجهود الرامية لتخليق الممارسة المهنية، وقطع الطريق على مختلف التجاوزات البحرية بالسواحل الجنوبية للمملكة. فيما أكدت مصادر عليمة من جهة الداخلة وادي الذهب أن التنسيق بين إدارة الصيد والبحرية الملكية الذي يعود إلى 2013 ، قد تقوى اليوم بموجب الميثاق المعتمد على مستوى قرى الصيد البحري، حيث هناك تنسيق قوي بين مختلف السلطات المتدخلة ، لمحاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وأبرزت ذات المصادر في ذات السياق أن القوارب المخالفة هي من جنت على نفسها بمخالفة القانون، سواء بتجاوز المناطق المحددة للصيد، وكذا على مستوى التوفر على معدات غير منسجمة مع ما هو منصوص عليه في القرارات المنظمة. وأوضحت ذات المصادر أن تحديد الغرامات يتم عبر لجنة مختلطة يحضرها مندوب الصيد البحري. فيما دعت ذات المصادر المهنيين إلى التسلح بالوعي المنتج ، وإحترام القوانين المنظمة بما يتيح تخليق الممارسة المهنية.
ويعد قطاع الصيد التقليدي بالداخلة أحد الشرايين المهمة للإقتصاد المحلي والوطني، كما يعود بالنفع العميم على الصيادين وعلى خزينة الدولة، وحتى على إقتصاد الجهة، بل على كافة المتدخلين فيه. فقيمة إستثمار الصيد التقليدي بالداخلة الذي يبلغ عدد وحدات أسطوله 3083 قارب تقليدي، تقدر بالملايير. ويشغل قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة أزيد من 10 آلاف أسرة بصفة مباشرة، واليد العاملة الغير مباشرة قد تفوق ضعف هذا العدد.
