إتهم المكتب النقابي لشغيلة شركة كازاتيكنيك المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالداخلة مطلع هذا الأسبوع في بيان لهتوصلت البحرنيوز بنسخة منه إدارة شركة كازاتكتيك بحرمان العمال من راتبهم لشهر يوليوز ، داعيا الشركة إلى التحلي بروح المسؤولية، والإسراع بالتعويض.
ويأتي البيان على إثر انتهاء الصفقة العمومية مابين شركة CASA TECHNIQUE والمكتب الوطني للصيد ONP واستقرار الصفقة على شركة GARDNET SERVICE، حيث خلف تأخر شركة المناولة في تسديد أجرة العمل عن شهر يوليوز إستياء كبيرا في أوساط عمال المناولة ، حيث إعتبرت النقابة عدم تسديد الأجرة بمتابة شكل من أشكال الطرد التعسفي، داعية في ذات السياق إلى الاسراع في تسديد الأجر الشهري ليوليوز . وذلك عبر ايداعه في الحساب البنكي بموجب العقد المبرم مع شركة كازاتنيك .
وعبر المكتب النقابي عن رفضه التام لما وصفه بمهزلة التعويض ، من حيث الأسلوب والقيمة ، حيث يتم ارغام العمال على امضاء استقالاتهم يبرز البيان، وتضخيم القيمة عبر دمجها مع الراتب. فيما شدد البيان علة ضرورة تعويض العمال من لدن الشركة ، بناءا على نصوص مدونة الشغل، مؤكدا على ضرورة التحلي بروح المواطنة والمسؤولية من طرف الشركة، مع اشراك المديرية الجهوية للشغل.
ونددت الشغيلة على لسان مكتبها النقابي بما وتقته في بيانها ، بأسلوب ممثل الشركة محليا “في تعامله المستفز والمثير للنعرات” . حيث إعتبرت في ذات السياق أن حرمان الشركة للعمال من راتبهم لشهر يوليوز ، دليل على ضعف رقابة ONP على الشركات المناولة وحالة التسيب التي يشهدها تدبير المال العام بالقطاع. مسجلة في ذات السياق إن هذا الأسلوب الذي وصفته الشغيلة ب “الممنهج في التعامل مع الشغيلة يشكل إخفاقا حقيقيا للشركة وإدارة المكتب الوطني للصيد في تدبيرهما معا .”
وحملت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل ، المكتب الوطني للصيد و شركة المناولة المسؤولية الكاملة لما يقع . ومايترتب عن ذلك من تطورات ، داعية إلى فتح حوار حقيقي جاد وتفاوض بناء ، تفاديا لأي إحتقان. وذلك عبر اشراك المجالس الجهوية المنتخبة، انسجاما مع مشروع الجهوية المتقدمة، وتفعيلا لمبدأ اللاتمركز الاداري. كا دعت الوثيقة مختلف الفرقاء الاجتماعيين الى استحضار المصلحة العليا ، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق ، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة ” انسجاما مع الخطاب الملكي السامي 29 يوليوز 2018.
إلى ذلك نبهت النقابة الشغيلة، إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات ، معتبرة في ذات الإطار أن أي ممارسة للعمل من دون عقد كتابي صريح، وخاضع لمدونة الشغل يضمن نفس الراتب ، والضمان الإجتماعي ، والتأمين ، إلى جانب المزيد من الحقوق، هو يعتبر استغلال وخرق للقانون .
هذا وحاولنا داخل البحرنيوز التواصل مع ممثل الشركة بالداخلة، غير أن محاولاتنا باءت بالفشل ، فيما يبقى باب الرد مكفولا أمام أي توضيح للشركة، بخصوص الإتهامات الموجهة إليها من طرف المكتب النقابي لشغيلة شركة المناولة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل.
