جدد موظفوا إدارة الصيد البحري بالداخلة مطالبها الداعية إلى ضرورة توفير الأمن للموظف، والاستعجال بإخراج كل المراسيم التنظيمية التي تم إقرارها من طرف الإدارة المركزية و النقابات الوطنية إلى حيز الوجود لحماية الموظف خلال ممارسة مهامه.
وأصدرت نقابتا موظفي قطاع الصيد البحري بالداخلة المنضويتان تحت لواء كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد المغربي للشغل بيان مشترك شديد اللهجة يدين ما وصفه “بالتجاوزات الخطيرة و التشكيكات الجلية و الاتهامات الصريحة التي وجهت للأعوان المحلفين محرري محاضر مخالفات قانون الصيد البحري، وكذا مندوب الصيد البحري بالداخلة”.
وإعتبرت النقاباتان هذه التجاوزات محاولة واضحة لتثبيط المجهودات المبذولة، من طرف جميع السلطات المعنية في إطار تنظيم الصيد البحري التقليدي بقرى الصيادين، التابعة للدائرة البحرية بالداخلة لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به بالجهة، والتهريب الممنهج الذي بات جليا ضرره الواضح على استدامة الموارد البحرية للداخلة وتداعياته الاجتماعية و الاقتصادية الكبيرة.
وأعلنت النقابتان إدانتهما للاعتداءات والتهديدات المتكررة التي يتعرض لها موظفو وموظفات مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بسبب قيامهم بمهامهم وواجبهم المهني، وأدائهم الواجب الموكول إليهم ، وحرصهم الشديد على تطبيق مقتضيات قانون الصيد البحري، مؤكدين في ذات السياق تمسكهم برسالتهم واستمراهم في التصدي للصيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به و التهريب الممنهج.
وبعد ان ناشدت الهيئتان النقابيتان الجهات المسؤولة للتدخل للتصدي وإيقاف مثل الممارسات، سجلتا في ذات البيان حرصهما على تطبيق ميثاق تنظيم الصيد التقليدي بقرى الصيادين التابعة للجهة، للنهوض بهدا القطاع، وإعطاء المهنيين الشرفاء مكانتهم المركزية، وضمان استمرارية مواردهم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة باستدامة المصايد، مع تدوين جاهزيتهم لخوض جميع أشكال النضال القانونية في حالة استمرار في هده الاتهامات.
