دعت هيئات جمعوية ومهنية تنشط في قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة واد الدهب ، إلى إیفاد لجنة مختلطة تضم جمیع الجھات المتدخلة في القطاع إلى جانب ممثلین عن الھیئات النقابیة والجمعویة في قطاع الصید البحري بالجهة، لمراقبة مصانع التبريد بمدينة الداخلة وكشف المتورطة منها في تهريب منتوج الاخطبوط .
وشددت الهيئات في مراسلة بعثتھا إلى مجموعة من الجھات يتقدمها الدیوان الملكي والأمانة العامة للحكومة ووزارة الفلاحة والصيد البحري ، شددت على تكثیف المراقبة بمصاید الاخطبوط بجھة الداخلة وادي الذھب، لمحاصرة مھربي ھذا المنتوج السمكي ، مع الدعوة إلى الضرب بید من حدید على كل المتورطین في عملیة تھریب وتبییض الاخطبوط، من مھربین ومستثمرین، وكافة المتواطئین معھم.”
ونبهت الوثيقة التي إطلعت عليها البحرنيوز، إلى خطورة الاستنزاف الممنھج الذي تعرفه مصاید الاخطبوط بجھة الداخلة وادي الذھب، والذي تبدى بشكل جلي في قرار وزارة الصید شھر ماي المنصرم، تأجیل انطلاق الموسم الصیفي لصید الاخطبوط شھرا كاملا بسبب قلة ھذا المنتوج بالمصاید المذكورة، نتیجة الصید الجائر الذي يستهدف منتوج الاخطبوط.
وإعتبرت المراسلة أن الجھود المبذولة من طرف القطاع الوصي لوقف استنزاف الثروة السمكیة بالمنطقة ، تبقى ” دون المستوى المطلوب أمام جشع المھربین وشركائھم من بعض أرباب مصانع التبرید بالداخلة، الذین یشترون منھم ھذا المنتوج المھرب، ویعملون على تبییضه بطرق ملتویة، وإعادة بیعه”.
وأشارت الهيئات المهنية إلى أن التهريب يضيع على الدولة امولا مھمة، ناھیك عن استنزاف منتوج الاخطبوط من ھذه المصاید، التي أصبح مخزونھا حسب المراسلة ، مھددا بالنفاذ في أقرب الآجال، إذا ما استمر الحال على ماھو علیه.
