نظمت الهيئة الوطنية للملاحة التجارية والصيد البحري بمركز التأهيل المهني البحري بالداخلة أول أمس الجمعة 12 يوليوز2019، يوما دراسيا عمد إلى مقاربة موضوع قوانين الملاحة بقناة ميناء الداخلة، والمهام المنوطة بكل من الوكالة الوطنية للموانئ، ومارسا ماروك والمناورات دخولا و خروجا من و إلى ميناء الداخلة عبر الممر الملاحي ذات التشوير.
و يروم هذا اليوم الدراسي الذي أشرفت على تنظيمه الهيئة الوطنية للملاحة التجارية والصيد البحري، التحسيس والتعريف بقوانين الملاحة، والمهام الذي تضطلع بها السلطات المينائية بالداخلة، من الوكالة الوطنية للموانئ، وأيضا شركة استغلال الميناء مارسا ماروك. وذلك انطلاقا من العمل اليومي، والميداني، الذي يتجلى في دور التقنين و تطوير الحركة المينائية، باعتبار أدوارها تقنية وأساسية، في توفير الفضاءات الخاصة للميناء لمصلحة قطاع الصيد البحري. و أيضا تنظيم الحركة الملاحية للمراكب و السفن النشيطة بالميناء.
وبغض النظر عن أدوار الوكالة الوطنية للموانئ، في خلق التنافسية و الديناميكية، و السهر على مصلحة الفاعلين الاقتصاديين من الناحية التجارية، أو من ناحية الصيد البحري بتشعباته المختلفة، بإعتباره يعد الركيزة الأساسية في خلق حيوية اقتصادية بمدينة الداخلة، فالوكالة الوطنية تعمل على وضع إستراتيجية عمل شمولية وطموحة، من خلال تفعيل محاور البيئة والتنمية الاقتصادية، والمحافظة على التراث المينائي، و تقنين الأنشطة والمتدخلين، خصوصا على مستوى السلامة و الأمن.
و سهر عبد العالي عزا رائد ميناء الداخلة بالنيابة على تأطير اليوم الدراسي، حول خصوصية النظام القانوني المنظم للملاحة داخل أحواض ميناء الداخلة، و في القناة المؤدية الى الأرصفة و الحركة الملاحية، و الأدوار الخاصة والمشتركة بين الوكالة الوطنية للموانئ و مارسا ماروك.
وجاء في تصريح صالح أضرضور أمين مال جمعية ضباط الصيد البحري بالداخلة في تصريحه لجريدة البحرنيوز، أن اليوم الدراسي الذي أشرفت على تنظيمه الهيئة الوطنية للملاحة التجارية والصيد البحري، يعد بمثابة دورة تكوينية أساسية، حول دور الوكالة الوطنية للموانئ بالداخلة، و أيضا مارسا ماروك، و القوانين المعمول بها بخصوص الملاحة داخل القناة المؤدية إلى أرصفة ميناء الداخلة، و العراقيل و الإشكالات المطروحة لتفاذي الفواجع الإنسانية وعدم تكرار حادثة 2014 التي كانت قد أودت بحياة مجموعة كبيرة من البحارة. حيث تم إبراز مجموعة من النقاط المحورية يقول المصدر المهني، حول قانون المرور و الأولوية في الدخول و الخروج بميناء المدينة.
وأثنى أضرضور على الجهة المنظمة، و على إدارة مركز التأهيل المهني البحري بالداخلة، معتبرا نشاط اليوم الدراسي الذي حضره بالإضافة إلى ربابنة الصيد الساحلي، مجموعة من الضباط وبعض الحضور من الجمعيات المهنية النشيطة بالمدينة، قيمة كبيرة لفائدة الجميع. كما تم تقديم مجموعة من المقترحات، في أفق رفعها على شكل توصيات إلى الجهات المعنية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة .
ومن جهته صرح عصام شوقي مستشار الهيئة الوطنية للملاحة التجارية والصيد البحري، أن النشاط يرمي إلى التعريف بمهام الوكالة الوطنية من جهة، و مهام مارسا ماروك من جهة أخرى، و المهام المشتركة فيما بينهما. كما أن المناسبة كانت فرصة سانحة لتقديم نبذة عن القوانين الملاحية في القناة، و طرق التشوير والمعلومات الأساسية، وقواعد منع التصادم لتفاذي الحوادث المميتة، مع سلك السفن داخل القناة تحت شروط الرؤية، وتقدير الوضعية في الحفاظ على سرعة أمنة للسفن، و اتخاذ التدابير الفعالة في الظروف السائدة وفقا للممارسات البحرية الجيدة.
و تابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن السفن لديها مساحة لتغيير المسار، و هي المناورة الأكثر فاعلية لتجنب الوقوع في وضع قريب للغاية، شريطة أن تتم هذه المناورة بفاعلية، في وقت مناسب وصريح، ولا يؤدي إلى موقف آخر. مع التأكيد على تجنب الاصطدام من خلال السماح بالمرور على مسافة كافية. وهي مجموعة من القوانين المتعارف عليها والتي تستدعي العمل بها، مع احترام السلطات المينائية ومن لهم الحق في تدبير و تسيير الحركة الملاحية في القناة، وداخل أحواض الميناء.
وتمت في هذا اللقاء الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي قدمها الحضور، كما تم أيضا رفع مجموعة من التوصيات النفعية المهمة، التي ستشتغل الهيئة الوطنية على التعاطي معها مستقبلا، في الشق التطبيقي الذي تعتزم تنفيذه ضمن استراتيجية عملها، بمعية الجمعيات المهنية الفاعلة و النشيطة بالمدينة.
