حددت مديرية المراقبة والتتبع مبلغ 130 ألف درهم كغرامة مالية، في حق قارب للصيد التقليدي ينشط على مستوى سواحل الداخلة عقب مخالفته للقوانين المنظمة للصيد البحري.
وأكدت مصادر عليمة من ميناء الداخلة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن القارب المعني بالمخالفة، قد تورط في تهريب كمية مهمة من أسماك الكوربين أو القرب، كان قد تسلمها في عملية مسافنة من لدن إحدى سفن الصيد بالمياه المبردة RSW. حيث إختارت هذه السفينة عدم المجازفة بنقلها إلى ميناء المدينة والتخلي عنها ، خوفا من حملات المراقبة و التفتيش التي تعتمدها مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة.
ووقفت ذات المصالح الإدارية فجأة على عملية تفريغ أسماك الكوربين في ميناء الداخلة، من القارب المعني، دون أن يكون هناك تصريح مسبق بحجم المصطادات السمكية. وهو الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى تحرير محضر رسمي، بواقعة محاولة تهريب منتجات بحرية دون اتباع المسلك القانوني، حيث تم رفع المحضر إلى مديرية المراقبة التي حددت حجم الغرامة المالية في 130 ألف درهم.
وخلفت حملات المراقبة و التفتيش لأنشطة الصيد البحري بميناء الداخلة و مختلف نقاط الصيد و التفريغ، ردود فعل إيجابية في الأوساط المهنية، مبرزين في تصريحات متطابقة أن مثل هذه الحملات هي تحمي استثمارات المهنيين ، و تساهم في تحقيق محاور الإستراتيجية القطاعية.