عقدت جمعية البحث وإنقاذ الارواح البشرية بالبحر بالداخلة يوم الخميس 30 نونبر 2023 جمعها العام السنوي بمقر الجمعية في عمارة الإنقاذ بحي الرحمة.
وعرف الجمع العام المصادقة على التقريرين الآدبي والمالي لموسمي 2021-2022 و 2022-2023، فيما شكل اللقاء مناسبة للخوض في مجموعة من النقاط ذات بعد تنظيمي وتسيري، وكذا النقاش حول مستقبل الجمعية ونشاطها المهني ، إنسجاما مع المستجدات التي يعرفها البعد التقنيني المعلن من طرف القطاع الوصي.
وبعد أن نوّه مبارك حمية رئيس البحث وإنقاذ الارواح البشرية بالبحر بالداخلة بالأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت أشغال الجمع العام ، أكد أن التقرير المالي، عرف تحقيق فائض في حدود 4.6 مليون درهم، على الرغم من المساهمة المهمة في صندوق الزلزال، التي بلغت مليون درهم، في سياق التضامن الذي عبر عنه مهنيو الصيد إتجاه هذه الفاجعة المؤلمة، التي هزت المغاربة جميعا.
وأوضح مبارك حمية أن مصاريف الجمعية، ترتكز بشكل خاص على تسيير وصيانة خافرة الإنقاذ، التي ظلت تلتهم سنويا نحو مليون و200 ألف درهم، مبرزا في ذات السياق أن التسيير يشرف عليه بشكل خاص مندوب الصيد البحري، فيما تتكلف الجمعية بالتمويل. كما تتفرع النفقات إلى أداء أجرة مستخدمي الخافرة والبالغ عددهم ستة مستخدمين يسهرون على دوام أهبة الخافرة 24 /24 ساعة بالتناوب. كما تشرف الجمعية أيضا على نقل أموات البحارة ومهنيي الصيد إلى مسقط رؤوسهم وتوفير مساعدات إجتماعية لأسرهم.
إلى ذلك إستهلكت خافرة الإنقاذ الجديدة التي إستبشر بها مهنيو الصيد بالمنطقة، متسعا مهما من أشغال اللقاء يقول رئيس الجمعية ، خصوصا وأن هذه الخافرة شكلت منذ سنوات مطلبا ملحا تقدم به رئيس الجمعية بشكل شخصي لوزير الصيد السابق عزيز أخنوش سنة 2018 ، تلقى على إثرها وعودا من طرف الوزير، بتحقيق هذا المطلب. وقد أوفى المسؤول الحكومي بوعده يقول حمية ، على إعتبار أن الداخلة تمتد على 650 كلم من السواحل، وتضم اسطولا مهم في الصيد التقليدي والساحلي ، كما تعرف نشاطا مهما للصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي بالجر إبان موسم الأخطبوط .
وبناء على هذه الخصوصيات تبرز أهمية توفير خافرة إنقاذ من الجيل الجديد، تستجيب لأهمية القطاع ومساهمته الإقتصادية . حيث قام المكتب المسير بمعية مسؤولين ومهنيين بزيارة الخافرة بشكل إستطلاعي. وهي خافرة من الجيل الجديد بما يعنيه ذلك من خصائص تقنية يؤكد رئيس الجمعية ، وتتميز بالسرعة كما تتوفر على محركين ، وهي مميزات يشير المصدر، تعد أهم خاصية على مستوى الإنقاذ، الذي يفرض التجاوب مع النداءات الوافدة من البحر بالسرعة القصوى .
وطفى على السطح ضمن أشغال اللقاء رسم الإنقاذ، الذي تشرف الوزارة الوصية على إنضاج نص قانوني بشأنه، سيسند مهام الإنقاذ البحري للجنة وطنية تضم مختلف الموانئ، بدل اللجان المحلية الحالية. كما سيتم توحيد رسم الإنقاذ. وهو المعطى الذي يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول مآل الجمعيات المحلية. وهنا تقترح الجمعية يقول مبارك حمية ، تقسيم الإقتطاع بين اللجنتين الوطنية والمحلية، لتمكين هذه الآخيرة من القيام بأدوارها، خصوصا على مستوى الإغاثة في علاقة بالجانب الإنساني في قطاع الصيد. فيما ستشرف اللجنة المركزية على تدخلات الإنقاذ. وبالتالي فالجمعية ليس لها أي مشكل من حيث المبدأ يشير المصدر، بخصوص تدبير العملية وتقنينها، في إنتظار إنضاج الفكرة تماشيا مع الحوار القائم بشأن المشروع .
وكانت الجمعية قد عمدت على هامش أشغال الجمع العام ، إلى تكريم مجموعة من المهنيين والربابنة والمنتسبين للقطاع، إثنان منهم سيغادران المهنة في إتجاه التقاعد بعد عقود من النشاط المهني، وإثنان آخران تم تكريمهما من حيث عملهما القوي والذؤوب في التعريف بميكانيزمات السلامة البحرية، وتقنيات البقاء على الحياة في البحر اثناء الحوادث في السنوات الآخيرة، تحت شعار من لم يشكر الناس لم يشكر الله يقول رئيس الجمعية. فيما تم تكريم ربانين في قطاع الصيد الساحلي، بعد أن كانا سباقين لإستنفاذ كوطتهما السنوية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة. وهو تتويج يشير مبارك حمية، يحمل إشارات تحفيزية لإذكاء المنافسة الشريفة وتعزيز دينامية النشاط المهني.
يذكر أن أشغال الجمع العام، كان قد عرف حضور مندوب الصيد البحري بالدائرة البحرية للداخلة، وكذا المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد ، وممثلي قبطانية الميناء إلى جانب عدد من المتدخلين والمهنينن وأطر الجمعية .
