علمت البحرنيوز من مصادرها الخاصة أن نحو 157 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين، تنافس على حظوظها من أجل ولوج مصيدة التناوب برسم الموسم الجديد، حيث تتجه الأنظار لما ستعلنه الوزارة الوصية بخصوص هذه المصيدة، التي أصبحت تتخبط في الكثير من التحديات خلال السنوات الآخيرة ، أزاحت عنها ذلك الإشعاع الذي ظل يحفز الفاعلين المهنيين من أجل المنافسة على المصيدة.
ويعرف هذا الموسم نوعا من التراجع على مستوى الإقبال، مقارنة مع موسم 2022 الذي عرف المنافسة بين 196 مركب للظفر بمقعد ضمن لائحة ال 75 مركبا التي تحددها الوزارة الوصية للمصيدة الجنوبية، فيما لجأت الإدارة السنة الماضية إلى تجديد الثقة في غالبية المراكب التي تم إنتقاؤها خلال 2022 لمواصلة النشاط برسم الموسم المنصر م، بعد التعثر الذي واجه المراكب في إستنفاذ الكوطا السنوية، نتيجة مجموعة من المتغيرات التي كان لها الأثر السلبي على نشاط المصيدة وخصوصيتها الإنتاجية.
ولم يختلف موسم 2023 كثيرا عن الموسم الذي سبقه، حيث وجدت غالبية المراكب عسرا في إستغلال الكوطا السنوية المحددة في 1880 طن لكل مركب، بسبب التقلبات الجوية التي تعرفها المصيدة، ومحدودية أسماك السردين، فيما شكل المخلوط بين مفرغات البوري والأسقمري أحد السمات التي ميزت الموسم المنصرم بالمصيدة. هذا و سجلت مؤشرا رقيمة صادرة عن إدارة الصيد تراجع في حدود 19 بالمئة على مستوى مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بالمصيدة الجنوبية ، مع التأكيد على تراجع مفرغات السردين والأسقمري بنسبة 23 بالمئة عند نهاية 29 نونبر الماضي، هذا في وقت رصدت الأعين نشاطا وصف بالمهم خلال الأيام الآخيرة من الموسم المنقضي ، وهو المعطى الذي قد يخفف من هذا التراجع على مستوى الحصيلة العامة للمفرغات برسم موسم 2023.
وأكد المعهد الوطني للبحث في الصيد خلال اللقاء الآخير حول مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة أن التراجعات الحاصلة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، هي تعزى بالأساس إلى ارتفاع الضغط على المخزون، وكذا انخفاض نسبة التبييض وارتفاع درجة حرارة مياه البحر . حيث تم التأكيد على أن هذه الوضعية تتطلب المزيد من التدبير الاحترازية والتكيف لاستعادة صحة المخزون، بما في ذلك الراحة البيولوجية كأهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية. وبناء على هذه التوجيه قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إغلاق منطقتين بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بسواحل آسفي، على مستوى المصيدة الأطلسية الشمالية. فيما تم إعتماد راحة بيولوجية على مستوى المصيدتين الأطلسية الوسطى لمدة شهر واحد طيلة يناير والمصيدة الأطلسية الجنوبية لشهر ونصف إلى حدود منتصف فبراير 2024.
ويعيس الفاعلون المهنيون على أعصابهم بخصوص التوجيهات الجديدة التي ستهم المصيدة ، خصوصا بعد ان أظهرت الراحة البيولوجية قسورها في إستعادة المخزون بالشكل المصلوب ، على الرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها المهنيون ، في ظل الوعي الحاصل، بكون إستدامة المخزون تعد هي صمام الأمن للإستثمار القطاعي، حيث تشير المعطيات المتوفرة أن هناك إرادة إدارية قوية من أجل تعزيز الإصلاحات، في إتجاه تقوية التدابير الحمائية مستقبلا، سواء على مستوى مناطق الصيد والكوطا الموسمية ، إلى جانب تشديد الرقابة على أنماط الصيد والمصطادات وكذا معدات الصيد، والعمل على إعادة النظر في المعطيات التقنية للشباك التي تستعمل في صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمصيدة التناوب، في تطلع إسترتيجي يراهن على حماية الأنواع وإستدامة المصيدة، التي تتسم بمجموعة من الخصوصيات، تتركز أساسا في محدودية العمق، الذي تتميز به السواحل المحلية قبالة جهة الداخلة وادي الذهب.
وشكل مطلب إعادة النظر في حجم شباك الصيد الدوراة محط تلاسن خلال اللقاء الأخير، الذي إحتضنه مقر قطاع الصيد البحري بالرباط حول مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، حيث سجل الإجتماع بعض المناوشات حول وضعية المصيدة بين الفرقاء المهنيين في الصيد الساحلي وغرمائهم ب RSW ، ففي وقت دعا مهنيو الصيد الساحلي غرماءهم في سفن الصيد التي تعتمد على تقنية المياه المبردة، إلى تغيير معدات الصيد، والتوجه نحو إعتماد الشباك الدائرية، والتخلي عن شباك الجر في إستهداف الأسماك السطحية الصغيرة ، بالنظر للتأثير الجانبي لهذه الشباك على طبيعة المصيدة ، إتهم مهنيو الصيد “RSW” مهنيي مراكب السردين، بضلوعهم في إرتكاب جرائم في حق المصيدة، بكون شباكهم تجمع كميات كبيرة من المصطادات، ويتم أخذ ما تسمح به القوانين المنظمة، والتخلي عن كميات تضاعف تلك المصطادات المرفوعة للمركب، وهو ما يشكل وفق تعبيرهم تهديدا حقيقيا للبيئة والمصايد المحلية .
وكان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قد شرع قبل ثلاث سنوات في تجريب شباك جديدة بالسواحل الأطلسية، عبر سفينتي البحث العلمي ” الشريف الإدريسي” ، و ” الأمير مولاي عبد الله “ وذلك في سياق دراسة سلوك أليات الصيد، مع اقتراح نماذج أولية لضمان الإدارة الجيدة للموارد البحرية، وللحفاظ على النظام البيئي. وذلك من خلال الرهان على تحقيق التوازن بين النقص من الأسماك التي يعاد رميها في البحر rejets، و احترام النظم البيئية.
ومن المنتظر ان يحظى هذا التطور في علاقة الإدارة بشباك السردين، بنقاش قوي في الأوساط المهنية، لاسيما وأن الظرفية الحالية المتسمة بتراجع المصطادات على مستوى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، وهي التي تواصل منحاها الإنحذاري تماشيا مع المؤسرات المقدمة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، وكذا إرتفاع كلفة الطاقة الماضية في التطور ، وما يوازي ذلك من إقتطاعات، كلها معطيات تجعل من الساحة المهنية غير قادرة على تحمل أي مفاجأت جديدة ، خصوصا وأن الشباك تعد من المقدسات القطاعية التي يفضل المهنيون رتقها بالخيوط لا قطعها بالمقص.
الحفاظ على الثروة أسماكية مسؤولية قانونية على جميع كلنا مسؤولون عن هدا تراجع في الثروة الأسماكية في السنوات الأخيرة بالأخص المدن الجنوبية