تواصل قرى الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب تحطيم الأرقام، من حيث الكميات المتدفقة على سوق السمك وكذا القيمة المحققة ، بفضل التدابير الجديدة التي تم تنزيلها مع بداية موسم الأخطبوط، خصوصا منها القرار القاضي بإلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت إسم القارب المعني بعملية التفريغ.
وتفوقت قرية الصيد البحري أنتريفت أمس السبت أخر أيام سنة 2023 على باقي قرى الصيد ، حيث تم تفريغ 251 طن و326 كيلوغرام من الأخطبوط من طرف 577 قارب، بقيمة إجمالية بلغت 37,7 مليون درهم. وهو رقم قوي ، يؤكد الجهود المبذولة على مستوى نقطة التفريغ، لمحاصرة التهريب والسوق السوداء، لاسيما وأن متوسط البيع بلغ 127 درهما، بعد أن كان سقف الأثمنة قد لامس 139 درهما. فيما إستقر أدناها عند 83 درهما .
وإستقبل سوق السمك بقرية الصيد لاساركا، الذي حل ثانيا من حيث حجم وقيمة المفرغات بين قرى التفريغ المحلية، 140 طن من الأخطبوط مفرغة من طرف771 قارب، بقيمة مالية تجاوت 19.4 مليون درهم. إذ بلغ متوسط أثمنة البيع 139 درهما للكيلوغرام الواحد. حيث تم تسجيل 150 درهما كسقف إستثنائي للأثمنة بمختلف قرى التفريغ، و132 درهما كأدنى ثمن للأخطبوط مسجل بسوق السمك .
وحلّت قرية الصيد البويردة ثالثا من حيث حجم المفرغات المتدفقة أمس السبت ، ب 65,3 طن مفرغة من طرف 312 قاربا، بقيمة مالية بلغت 8,9 مليون درهم. فيما تم تسجيل 144 درهما كسقف للأثمنة و124 درهما كأدناها، وهو ما يجعل متوسط البيع في حدود 137 درهما. أما على مستوى قرية الصيد أمطلان، فقد سجلت المؤشرات الرقمية الرسمية التي توصلت بها البحرنيوز، تفريغ أزيد من 23 طن حصيلة الرحلات البحرية التي قام بها 82 قاربا للصيد، يقيمة إجمالية تجاوزت 2,81 مليون درهم. إذ تم تسجيل 122 درهما كمتوسط بيع على مستوى الأثمنة المتدولة، بعد أن كان سقف الأثمنة قد لامس 142 درهما ، وأدناها 101 درهما للكيلوغرام .
وتعد المؤشرات الرقمية ثمرة جهود مختلف الفاعلين على مستوى تنزيل وتفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية ، التي تقودها مندوبية الصيد البحري بتعاون وتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى الترابي. فيما نبهت مصادر محلية على أن هذه العملية التنسيقية يجب حمايتها من التشويش، الذي بدأ يمارسه بعض الفاعلين المحليين، بعد أن تم القطع مع مجموعة من الممارسات، التي تخدش النشاط المهني، حيث بدأت بعض الإنفلاتات تظهر في قرى الصيد، والتي تقودها جيوب مقاومة الإصلاح بالمنطقة . هؤلاء الذين يعملون على إثارة الفوضى ، وتكريس اللاقانون ، لإفشال مخططات الإصلاح .
يذكر أن مصالح المراقبة نجحت أمس في إفشال تهريب أزيد من طن و700 كيلوغرام من الأخطبوط ، كانت محملة على متن سيارة نفعية ، حيث تم إحباط هذه العملية من طرف عناصر الدرك الملكي بالحاجز المتواجد بالنقطة الكيلومترية 25، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة تتقدمها مندوبية الصيد البحري. فيما يطالب الفاعلون المحليون بضرورة إعادة النظر في طريقة منح ورقة الخروج، التي أصبحت وثيقية يستعملها المهرّبون في تمرير شحنات من الأخطبوط المهرب. كما تمت الدعوة إلى المزيد من التنسيق لتعزيز جهود المراقبة. فيما تمت رفع ملتمسات إلى الوزارة الوصية ، من أجل مراجعة الكوطا الموسمية في ظل الوفرة التي تعرفها المصايد المحلية، لقطع الطريق على السوق السوداء والتهريب.
