أكد أعضاء الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع ومعامل صيد السمك السطحي (COMAIP) إلتزامهم بتعزيز الكفاءة والاستدامة في القطاع من خلال تنفيذ الميثاق الأخلاقي الذي تم اعتماده بالإجماع في سبتمبر 2024.
وينسجم هذا الالتزام وفق بلاغ صادر عن الكنفدرالية في أعقاب الزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش إلى الداخلة، (ينسجم) بشكل كامل مع المبادرة الملكية حول إفريقيا الأطلسية، التي تهدف إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام، وتنمية المناطق الساحلية، وجعل قطاعي الصيد البحري والموانئ رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة ودول المنطقة.
وكانت زكية الدريوش قد ناقشت في حديثها مع أعضاء الكونفدرالية (COMAIP) خلال زيارتها لميناء الداخلة يقول البلاغ، التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، بما في ذلك طرق تحسين الكفاءة وتطوير أساليب الصيد بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما أشادت بالجهود المبذولة لتحقيق استغلال مستدام للموارد البحرية، مؤكدة على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والكونفدرالية لتحقيق هذه الأهداف.
وشملت ذات الزيارة تقديم عرض تفصيلي حول التقنيات الحديثة المعتمدة في الميناء، مثل أنظمة التحكم في الكميات المصطادة وتقنيات النقل المتطورة. تهدف هذه الابتكارات إلى ضمان تتبع كامل وشفافية في جميع مراحل عملية الصيد، بما يسهم في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وحماية الموارد البحرية.
وكانت الزيارة مناسبة أمام المسؤولة الحكومية لتفقد المنطقة الجديدة المخصصة لتفريغ المصيدات المبردة (RSW)، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات لتحسين عمليات التفريغ والنقل، وضمان مراقبة دقيقة وشفافة. هذه المنطقة، التي تعد نتاج شراكة مثمرة بين وزارة الصيد البحري ووزارة التجهيز والمؤسسة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد ومديرية الموانئ، هي تشكل خطوة بارزة نحو تعزيز استدامة الموارد البحرية. حيث ساهم هذا التعاون في تجهيز المنطقة بتقنيات حديثة لتحسين عمليات التفريغ والنقل ومراقبة المصيدات، كما تساعد هذه الوسائل المتطورة في تحقيق إدارة فعّالة للمصيدات، مع تعزيز الشفافية وضمان الامتثال الصارم لمعايير الرقابة.
يذكر أن كاتبة الدولة كانت قد زارت بالمنطقة الصناعية بالداخلة مصنعًا قيد الإنشاء تابعا لأحد أعضاء الكونفدرالية، كما أشرفت على تدشين مصنع جديد آخر مجهز بأحدث التقنيات. حيث تعكس هذه الوحدات الصناعية الديناميكية التي يشهدها قطاع الصيد البحري، من حيث النمو والتحديث، بما يعزز كفاءة الإنتاج مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.
*Sociétés Maritimes, Droits et Institutions des Pêches en Méditerranée Occidentale – Revue Synthétique des Droits Collectifs et des Systèmes Décentralisés de Discipline Professionnelle.*
Pour les sciences sociales l’histoire et les caractères des sociétés maritimes est le premier angle d’observation des politiques des pêches.
C’est là une différence fondamentale avec l’approche bioéconomique utilisée depuis un demi-siècle par les administrations des pêches maritimes.
Cette réalité sociale est la composante «lourde» de la problématique des pêches bien qu’elle n’apparaisse pas clairement dans les stratégies interventionnistes des pouvoirs publics.
L’autre domaine d’appréhension des politiques des pêches, c’est l’organisation juridique et institutionnelle de ce secteur.
Cette organisation peut être analysée selon une approche de science administrative, dans laquelle les dimensions sociales, historiques, politiques de l’administration sont intégrées à l’analyse de ses formes juridiques.
https://www.fao.org/4/y2788f/y2788f00.htm#Contents