علمت البحرنيوز من مصادرها المطلعة بالداخلة أن مالك وحدة التجميد، التي تعود إليها شحنة الأخطبوط التي تم حجزها على متن شاحنتين أمس، يعمل جاهدا في إتجاه إحتواء الوضع وطي الملف، خصوصا وأن النازلة تحولت بين الأمس واليوم إلى نوع من التطاحن الحزبي بشعارات مهنية بالمنطقة، على إعتبار أن مالك الوحدة يعد من وجهاء حزب الميزان بالداخلة.
وافادت المصادر أن صاحب الوحدة بعد مرور قرابة 20 ساعة عن توقيف الشاحنتين ، تقدم عشية اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019، إلى مندوبية الصيد من أجل الحصول على “شهادة المحصول “sirtaficat de capture”، وذلك في إتجاه تسوية الأمر وتحرير الشحنة، في سياق توجيه هذه الآخيرة صوب التصدير إلى الخارج.
وقالت المصادر أن طلب هذه الشهادة والإدلاء بوثائق الشحنة، كان من المفروض أن يتم في وقت سابق، متسائلة عن السبب الكامن وراء التأخر في طلب الوثيقة، حيث كان من المفروض أن يكونا سائقا الشاحنتين يتوفران على الوثائقة الثبوتية التي تخص الشحنة المحجوزة، والتي كانت لو توفرت، ستمنع عن صاحب الوحدة كل هذا “صداع الراس” الذي إنطلق مند عشية أمس.
إلى ذلك سجلت المصادر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية بالداخلة، قد نزل بثقله في هذا الملف، حيث طالب بضرورة تفريغ الأخطبوط المحمل على متن الشاحنتين، بإحدى قاعات التبريد حتى يتم الوقوف على مدى إستجابة المحجوز لشروط السلامة الصحية، تاركة بذلك مستقبل الأخطبوط المحجوز معلقا. فيما أشارت المصادر أن النازلة من المنتظر أن تفتح الباب على مصراعيه في إتجاه تطاحنات مهنية ستتغدى منها حرب المصالح بين الإخوة الأعداء في ميدان التجميد.
