انعقد يوم 7 فبراير 2026 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، المجلس النقابي للاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر، في محطة تنظيمية ، تحت شعار «قوة وتنظيم عمال الموانئ ورجال البحر في وحدتهم وتضامنهم لمجابهة التحديات المستقبلية وصيانة الحقوق والمزيد من المكتسبات».
وقد جرى هذا اللقاء تحت إشراف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، وبحضور وازن لأعضاء الأمانة الوطنية وأعضاء المجلس وممثلي المكاتب النقابية، في أجواء طبعتها الجدية وروح المسؤولية والنقاش البناء وفق ما إكدته تصريحات متطابقة لبعض المشاركين في اللقاء.
وشكل المجلس حسب ذات المصادر، مناسبة لتدارس أوضاع الشغيلة البحرية والمينائية، والوقوف عند مستجدات القطاع وما يطرحه من تحديات متسارعة، سواء على مستوى شروط العمل أو التحولات التنظيمية والتقنية التي تعرفها الموانئ ومجالات النقل البحري
.
وانكبت مداخلات المشاركين على تقييم المرحلة السابقة، بما لها وما عليها، مع استحضار الإكراهات التي واجهت العمل النقابي، والإنجازات التي تحققت . كما تم التأكيد على ضرورة استشراف آفاق العمل النقابي المستقبلي، في سياق يتسم بتعقد الملفات الإجتماعية والحاجة الملحة إلى تنظيم قوي وقادر على الترافع المسؤول والتفاوض الفعال.
وحسمت أشغال المجلس تجديد هياكل المكتب الوطني للاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر، في خطوة تروم ضخ دماء جديدة وتعزيز الدينامية التنظيمية، بما يقوي أداء الاتحاد ويمكنه من الإضطلاع بدوره كاملا في الدفاع عن مصالح الشغيلة وصيانة مكتسباتها وتوسيعها. وقد اعتبر هذا التجديد إستنادا لذات المصادر، لبنة أساسية في مسار تقوية العمل النقابي وتحصينه في مواجهة التحديات المقبلة.
