عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أمس الخميس 07 مارس 2024 بأحد فنادق الدارالبيضاء اجتماع جمعها العام، الذي عرف المصادقة والتداول في مجموعة من النقاط الذي تضمنها جدول الأعمال .
وعرفت اشغال اللقاء المصادقة على محضر الجمع العام السابق؛ وعرض ودراسة مشاريع القرارات المتعلقة بالهيئات البين المهنية، إذ يتعلق الأمر بمشروع قرار بتغيير القرار رقم14-2288 الصادر في 19 يونيو 2014 بتحديد النظام الداخلي للجنة الاستشارية للهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري؛ ومشروع قرار بتحديد أشكال وكيفيات الاعتراف بالهيئات بين المهنية للصيد البحري وسحب الاعتراف منها؛ وكذا مشروع قرار بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري.
ورحب أعضاء الغرفة بهذه المشاريع ، حيث أكدوا على أهمية تشبيك الهيئات المهنية بناء على نشاطها الإقتصادي، فيما منح اللقاء لجنة القوانين والأنظمة الضوء الأخضر لمواصلة النقاش بشأنها ، بما يضمن تطعيمها بالمزيد من الملاحظات والتوصيات. وذلك بما يخدم هذا التوجه الجديد، الذي يعول عليه في تحفيز النشاط المهني البيني، وتعزيز الدينامية الإنتاجية والخدماتية في غلاف تكاملي بقطاع الصيد البحري .
إلى ذلك إتفق الجمع على تشكيل لجنة موضوعاتية من أجل النظر في تأهيل وعصرنة قوارب الصيد التقليدي كنقطة تضمنها جدول الأعمال؛ وذلك إنسجاما مع خصوصيات المناطق، على مستوى الدائرة البحرية ، حيث يشكل موضوع التأهيل والعصرنة مطلبا ظل يتردد في السنوات الآخيرة. وهو محور يحضى بإهتمام كبير لدى رئيس الغرفة كمال صبري ، الذي دعا من خلال موقعه البرلماني الوزير الوصي على القطاع إلى تأهيل الأسطول، والتوقف عن صناعة القوارب من مادة الخشب، والعمل على أخذ البادرة في صناعة وبناء قوارب من البوليستير، وفق هندسة جديدة تتحكم فيها مجموعة من المقومات، سواء على مستوى الشكل أو الحجم والحمولة، حتى لا تشكل هذه القوارب تهديدا لأرواح البحارة . كما أن العصرنة، يجب أن تستحظر مجموعة من الخصوصيات.
وبخصوص النقطة المضمنة في جدول أعمال الدورة ، والتي تهم قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بخصوص سلامة المنتوجات البحرية، في علاقة مع الجدل الذي أثاره حجز كميات الكروفيت بميناء الصويرة مؤخرا من طرف مصالح المكتب، بحجة المبالغة في إستعمال المواد الحافظة ؛ دعا أعضاء الغرفة المكتب إلى ضرورة إصدار دليل يعرف بالحجم المسموح به من المواد الحافظة ويوجه المهنيين نحو الممارسات الجيدة، والعمل على تنظيم دورات تكوينية وتأطيرية ، بما يعزز الوعي والمعرفة، لتلافي ما من شانه خلق التوثر بين مصالح المكتب ومهنيي الصيد، حيث أكدت الغرفة حرصها على سلامة المنتوجات البحرية، بما يضمن حماية المستهلك.
وعلاقة بذات الموضوع شدد رئيس الغرفة على ضرورة الإنخراط الإيجابي والفاعل لمهنيي الصيد البحري، في تموين أسواق السمك وبشكل سلس بالمنتوجات البحرية خلال الشهر الفضيل ، خصوصا وأن شهر رمضان يعرف إقبالا كبيرا على المنتوجات البحرية ، وهو ما يتطلب تظافر جهود المهنيين بشكل مواطناتي ، ومحاربة مختلف المظاهر والسلوكيات التي من شأنها خدش العملية التسويق، او تهديد إستقرار الأثمنة في أسواق الإستهلاك. فيما نبه أعضاء الغرفة إلى رمضان هذه السنة يأتي في سياق تعرف فيه السواحل المغربية الكثير من التحديات الجوية ، وكذا شح السماك السطحية الصغيرة ، وهي بوادر من شانها ان ترخي بظلالها على سلاسة التموين .
وعرفت الدورة حضور ممثلين عن الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية البحرية ، حيث أكدت الغرفة تشبتها بالعمل جنبا إلى جنب مع هذه الوكالة، بما يخدم هذا القطاع الواعد، الذي تراهن عليه المملكة في الإرتقاء بالإقتصاد الأزرق وخلق بدائل لتخفيف الجهد على المصايد، وتحفيز المستثمرين لولوج هذا القطاع الحيوي، حيث دعت الغرفة في ذات السياق الوكالة إلى تعزيز الجهود، بمعية باقي المتدخلين، من أجل إنجاح المشاريع بالمنطقة سواء على مستوى زراعة الطحالب ، وكذا تربية مجموعة من الأنواع التي تتماشى مع خصوصيات المنطقة .
