الدار البيضاء .. “مستقبل المنتوج في وتيقة الخروج” يجمع فكيكي بأربع هيئات مهنية لتجار السمك في إجتماع موسّع

ترأست المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد أمس الثلاثاء بمقر الإدارة المركزية للمكتب بالدار البيضاء، إجتماعا موسعا مع الهيئات المهنية لتجار السمك بالجملة، بناء على طلب هؤلاء، حول موضوع تحديد إسم مستقبل المنتوج بأسواق البيع الثاني على مستوى ورقة الخروج، خصوصا وان هذا القرار،  كان قد اثار الكثير من الجدل في الأوساط المهنية، بحجة عدم إشراك الهيئات المعنية في نقاشه وتفعيله.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للخوض في تفاصيل هذا القرار من طرف الإدارة وتمثلية التجار ، لاسيما وأن الإجتماع عرف مشاركة أربعة هيئات مهنية  لتجارة السمك بالجملة، يتعلق الأمر بكل من الكنفدالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية، والكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة،  واتحاد جمعيات تجار المنتجات البحرية بالمغرب،  والفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق حسن الشافعي.

وأكدت المديرة العامة وفق ما أكده مصدر خاص حضر اللقاء،  أن الطابع الإستعجالي للقرار هو الذي جعل الإدارة لا تشرك المهنيين في نقاشه بالشكل المطلوب، مؤكدة أن القرار فرضه الضغط الذي يواجهه المكتب، خصوصا في ظل قمية الديون المتراكمة على التجار بسوق الجملة بالهراويين والتي تبلغ نحو  مليار و300 مليون،  بسبب تأخر  التجار في تأدية  واجبات الرسوم، وهي وضعية جعلت المكتب في وضع حرج أمام إستفسارات المفتشين والمراقبين، الذين يسائلون الإدارة عن ماهية التدابير التي يتم إتخاذها لمعاجلة هذا العجز المتراكم.  

ويعرف سوق السمك الهراويين بالدار البيضاء الذي يستحود على أزيد من 35 في المائة من رواج أسواق الجملة للبيع الثاني على المستوى الوطني، وجود 1300 قن لتجار السمك ، حيث أكدت المداخلات أن أغلبية هؤلاء التجار هم غير مصنفون بالشكل المنظم ، الذي يتيح لهم الحصول على السجل التجاري، فيما شددت المداخلات على ضرورة ربط القانون 12-15 والخاص بالمراقبة والمحافظة على الثروة السمكية  بالقانون 08-14 وبالقانون 07-28 الخاص بسلامة المنتتوج الصحي. وهو ما يتطلب “توافقات واسعة بين كل الجهات بدءا من وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري ووزارة الداخلية مشخصة في الجماعات المحلية والمكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغدائية كلها إدارات من اللازم أن تؤسس لقانون البيع الثاني والاتفاقيات الجماعية”.

وأجمع المتدخلون على ضرورة الإفراج عن قانون البيع الثاني ، بإعتباره أحد المطالب التي من شأنها أن تنهي الجدل حول مجموعة من التخبطات التي يعرفها قطاع تجارة السمك ، لأن الإصلاح يجب أن يمتد لمختلف سلاسل القيمة ، بشكل بنيوي وتشريعي ، لإغلاق مختلف الفراغات التي تتحول مع الوقت إلى أعراف ومطبات، تؤثر على نشاط تجارة السمك بالجملة . فيما تم التأكيد على مواصلة العمل التشاركي لتسهيل المساطر، خصوصا وأن قطاع تجار السمك يعرف اليوم تقدما ملحوضا لورش الرقمنة، ليس كشعار وإنما كواقع مفروض في إطار المقاربة التي إختارته المملكة في إتجاه الإدارة الرقمية،  إذ  أن هذا الورش من المفروض أن ينفتح على مختلف مناحي الحياة الإدارية في تجارة السمك، لتيسير المهام اليومية ، ولا يتوقف عند حدود رقمنة المزادات. وذلك بما يضمن قفزة نوعية في كل أليات تسويق المنتوج على المستوى الوطني،  والاستغناء عن بعض الوثائق التي لم تصبح تؤدي الدور التبوثي لمصدر المنتوج وطبيعته، بل تشكل عبئا على التجارة والتاجر، وتحد من شعار الجودة الكلية إلى شعار الحمولة الورقية.

يذكر أن اللقاء الذي خلص لمواصلة النقاش في لقاءات قادمة بخصوص الموضوع المحوري المرتبط بتحديد اسم مُستقبِل المنتوج بأسواق البيع الثاني على مستوى ورقة الخروج وكذا مستقبَل تجارة السمك بالجملة عموما، قد عرف حضور كل من مدير الأسواق بالمكتب ومدير القطب التجاري وكذا المدير الجهوي للمكتب بجهة الدار البيضاء، حيث تم خلال اللقاء التنويه من طرف المديرة العامة، بالأدوار التي يقوم بها تاجر السمك على مستوى دينامية القطاع وتثمين المنتوج، كما أشارت المديرة أن المكتب الوطني للصيد البحري، يبقى شريكا حقيقيا لتجار السمك، مبرزة ان جميع  توجهات المكتب الوطني للصيد يبقى الغرض منها تأسيس علاقة تشاركية بين جميع الفاعلين في القطاع من تجار ومجهزين، من أجل الإرتقاءبتثمين المنتوج، الذي يبقى الهدف الحقيقي لإسترتيجة أليوتيس.  

وستكون لنات عودة لهذا الموضوع في مقالات قادمة ..