كشفت مصادر عليمة أن المديرية الإقليمية للتجهيز بالدارالبيضاء، تستعد لإطلاق المراقبة الطبوغرافية وقياس الأعماق لأشغال تمديد الرصيف البحري مولاي يوسف بالميناء. ووفق ذات المصادر فإن الامتداد الجديد سيكون بطول 400 متر. حيث سيسمح هذا المشروع بحل مشكلة أمان حقيقية لميناء الصيد الجديد ، لأنه لم يعد محميًا من الانتفاخ بواسطة رصيف مولاي يوسف الذي أصبح قصيرًا (3180 متر).
وظلت بوابة ميناء الصيد الجديد مثار جدل بين المهنيين ووكالة الموانئ ومعها الشركة نائلة المشروع، حيث عبر المهنيون عن مخاوفهم حد القلق، بخصوص الخطر الذي سيواجههم في المستقبل القريب، وفق تصريحات متطابقة لمجهزي الصيد بالمدينة، عند عملية الولوج والخروج إلى الحوض المينائي، كلما ساءات الأحوال الجوية.
وعمدت التمثيليات المهنية بالدار البيضاء في السنوات الآخيرة، إلى تنبه المسؤولين المحليين، لخطورة مدخل ميناء الصيد الجديد، حتى أن كثيرا منهم، نبه إلى كون هذه البوابة أشبه بالمقبرة، من خلال تعقيدات وخطورة الولوج والخروج من طرف مستعملي الميناء الجديد. فيما بادرت التمثيليات المهنية، إلى إقتراح توسيع الحاجز المائي، وتمديده لمسافة 800 متر اخرى، وأيضا تحقيق العمق الكفيل بتجنب الحوادث القاتلة، عند ارتفاع الموج، كلما كانت الأحوال الجوية مضطربة. لاسيما وأن المدخل غير بعيد من الشاطئ. وهي الخطورة التي لا تهدد مراكب وقوارب الصيد لوحدها. وإنما ستمتد تداعياتها أيضا إلى حوض بناء السفن.
ويندرج ميناء الصيد ضمن مخطط وصال ميناء الدار البيضاء والاستراتيجية اللوجستيكية التي تنهجها الوكالة الوطنية للموانئ، حيث يعول على ميناء الصيد الجديد، في تجاوز محدودية ميناء الصيد الحالي وخلق ظروف مواتية للأنشطة المتعلقة بنقل منتوجات الصيد البحري.