أكد الحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ارتفاع أسعار السمك خلال رمضان، يبقى مرتبطا بقانون العرض والطلب.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث ضمن ندوة صحفية نظمت بمقر وزارته اأمس الثلاثاء 20 يونيو، أن كلفة نقل السمك من مدينة إلى أخرى تزيد من ارتفاع سعره، مضيفا أن الإشكالية الكبيرة هي ارتفاع أسعار مواد غذائية متوفرة بكثرة في السوق مثل العدس والحمص بسبب اختلالات السوق.
وأقر الداودي بوجود اختلالات كثيرة في السوق المغربية فيما يتعلق بتطبيق قواعد المنافسة، وقال “إن عددا من المواد الغذائية رغم توفرها في السوق ارتفع سعرها بسبب المضاربين، والمحتكرين”، مبرزا أن هناك صعوبة كبيرة في ضبط هؤلاء بسبب قلة المراقبين، وغياب ثقافة الكشف عنهم من طرف المواطنين.
يذكر أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة كان قد أشار في ذات اللقاء ، إلى حجز العشرات من أطنان السلع الفاسدة، ومحاسبة أصحابها، حيث لعب المواطنون دورا كبيرا في ضبط هذه المخالفات من خلال اتصالاتهم بالوزارة، داعيا الجميع إلى التبليغ عن المخالفين.
