قالت زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في خرجة إعلامية تعليقا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، أن التقرير قد حمل في دباجته تنويها بقطاع الصيد البحري، بإعتباره يتوفر على إستراتيجية وكذا رؤيا ، وهما المعطيين الذين لا يجب القفز عليهما ، على إعتبار أنه قبل إطلاق الإسترتيجية، كان قطاع الصيد يتخبط في العشوائية، ويفتقد للرؤيا، كما ان مجموعة من المصايد كانت تعاني من خطر الإستنزاف.
وأوضحت الدريوش في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة ، أن المتأمل لقطاع الصيد قبل سنة 2007 ، يعرف جيدا أن القطاع كان يتوفر على مخطط وحيد، يتعلق الأمر بمخطط الأخطبوط، والذي كان ينبني على 10000 طن فقط ، وهو الرقم الذي تطور اليوم ليصل إلى 55 ألف طن. كما أن المصايد أصبحت كلها مشمولة بمخططات تهيئة، ناهيك عن كون القطاع صار أكثر تنظيما، وفق أهداف محكمة ومحددة في الزمان والمكان، رسمتها إسترتيجية اليوتيس. وهي الإستراتيجية التي حققت إلى حدود اليوم 84 في المائة من أهدافها المسطرة في أفق 2020 . وهي كلها معطيات ساهمت في إعادة الثقة للمستثمرين، فالأرقام تتحدث عن نفسها.
وأضافت الدريوش أن القطاع اصبح أكثر نجاعة بعد أن إستعاد حيويته ، كما إستعاد ثقة المستثمرين، بعد أن إتضحت الرؤيا بخصوص مستقبل القطاع . ولا أدل على ذلك من كون استثمارات القطاع الخاص في القطاع إرتقعت إلى 3.6 مليار درهم. كما أن حجم التصدير إرتفع إلى 22 مليار درهم.
واشارت الكاتبة العامة، أن الدولة راكمت مجهودات كبيرة لإنجاح الإسترتيجية، فمتوسط الإعتماد المخصص للقطاع تطور من 455 مليون درهم سنة 2007 إلى 735 مليون درهم. وهو ما يعكس 61 في المائة من التطور في هذا السياق .وهي كلها معطيات ومؤشرا ما أن نستقرأها حتى يتضح بالملموس أن قطاع الصيد البحري عرف نجاحا كبيرا و تطورا ملحوظا في العشرية الاخيرة . حتى أن التجربة المغربية في القطاع أصبحت محط إهتمام كبير في الأوساط الدولية لاسيما الإفريقية لاسيما فيما يخص التكوين والبحث العلمي ومخططات التهيئة و المراقبة.
الشفوي معندنا مانديرو بيه. جاوبينا على الخروقات لي جات فالتقرير ديال جطو وحدة وحدة ماشي تخرجي على الموضوع وتبرري الاختلالات بما هو عام.