أكدت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري السيدة زكية الدريوش خلال كلمتها للمشاركين ضمن منتدى الأعمال المغربي الروسي الثالث أن الاستثمار في مجال قطاع الصيد البحري يمهد التأسيس لحقبة جديدة في العلاقات بين البلدين و يمثل فرصا سانحة و مغرية للمستثمرين الروس حتى فيما يخص أوراش إصلاح السفن للاستفادة من التجربة الروسية في المجال.
وسجلت الكاتبة العامة أن حوالي 15 مستثمرا مغربيا يتواجدون حاليا في معرض موسكو بروسيا ،و أن المغاربة دائما في الموعد لتطبيع العلاقات الاستثمارية مع نظرائهم الروس ، كما أن المغرب برهن من خلال تدابيره الإستراتيجية أنه تلميذ نجيب بتقيده لشروط الدول المستوردة في الحد من الصيد الممنوع و الغير مصرح به.وأبانت زكية دريوش ، في معرض كلمتها في مداخلة ثانية أن التدبير العقلاني للموارد البحرية ، يتم من خلال التحكم في مجهود الصيد والكميات المسموح باصطيادها ومناطق الصيد، وتحديد فترات التوقف والراحة البيولوجية للمحافظة على الكتلة الإحيائية البحرية، مع تحديد معدات الصيد وخصائصها حسب كل مصيدة، حماية للثروات البحرية و اعتبارا لمضامين مخطط أليوتيس بتعزيز المراقبة و التتبع لعمليات الصيد و المنتجات البحرية .
و دعت زكية الدريوش المستثمرين من كلا الجانبين التأسيس لقوة اقتصادية ضاربة والمراهنة على السوق الإفريقية الحديثة و أسواق أخرى ، مما يتطلب رفع التحديات الاقتصادية للبلدين و تذليل العراقيل، حيت الدعوة مفتوحة أمام المستثمرين الروس للحضور إلى معرض أليوتيس 2017 ، و الذهاب سويا إلى معرض بروكسيل للاستفادة من التجربة الأوربية.
وأبرزت الكاتبة العامة في اللقاء الذيالذي تحتضن أشغاله مدينة أكادير ، بحضور ثلة من مهنيي القطاع ورجال المال و الأعمال من البلدين ، أهمية هذه الفرصة التاريخية التي يجب أن يستفيد منها جيل اليوم من المستثمرين و الباحثين عن فرص عقد شراكات بين الجانبين المغربي و الروسي في العديد من المجالات ، و خاصة الصيد البحري معرجة على التمركز الجغرافي للمملكة المغربية ومكانتها الدولية الرائدة و المرموقة في مجال الصيد البحري التي بوأتها المرتبة السابعة عالميا ب مليون و ثلاثمائة ألف طن ، كما أن قيمة الصادرات المغربية من المنتحات البحرية بلغت حوالي 18 مليار درهم بنسبة تجاوزت % 1.3 ، و أن المغرب يعد أول مصدر لسمك السردين بحكم النوع الجيد و الممتاز الذي تزخر به المصايد المغربية من نوع (pilchardus ) ، كما أن المعاملات في هدا الجانب بلغت %31 في الحجم ، و % 45 في القيمة .
وألحت الكاتبة العامة على الاستدلال بأصناف الصيد البحري العاملة بالقطاع والمتكونة من حوالي 15000 قارب للصيد التقليدي و حوالي 1800 مركب للصيد الساحلي ما بين الجر و السردين و البونيطار و البلانكر ، إضافة إلى 310 وحدة من مراكب الصيد بأعالي البحار ،زد على دالك الكثير من الوحدات الصناعية التي تساهم في تشغيل يد عاملة مهمة تصل إلى حوالي 100.000 منصب شغل في البحر و حوالي 80.000 في البر، مما يفيد أن قطاع الصيد البحري يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني و يساهم بشكل جدري في جلب الاستثمارات الأجنبية و العملة الصعبة ، موضحة أن وزارة الصيد البحري باعتمادها إستراتيجية أليوتيس مند سنة 2009 راهنت بشكل كبير على محور استدامة الثروات السمكية المغربية حسب مخططات تهيئة المصايد التي بلغت إلى حدود الآن % 93 لتحقيق أهداف استغلال موارد الصيد البحري و تثمينها إلى أقصى حد .
كما أوضحت الدريوش أن هده النسبة سترتفع إلى % 95 في أفق 2020 و أن الأرقام المسجلة على مستوى الأحياء البحرية بلغت نسبة % 50 و هي أرقام توازي ما تفرضه منظمة الأغذية و الزراعة ( FAO ) و التي مكنت المغرب من احتلال المركز الثالث عالميا للمصدرين لأجود أنواع الطحالب التي ينتج منها مادة الكراكار .
واشارت المسؤولة بإدارة الصيد البحري أن البحارة الروس يصطادون في المياه المغربية و أن الاتحاد بين الجانبين سيشكل قوة اقتصادية محضة إلى جانب أن الاستثمار في قطاع الصيد البحري يعد من الأهمية القصوى كونه قطاع يخضع لقوانين دولية صارمة ، و أنه إلى غاية الأمس لم نكن على علم بأهمية الرخويات ، لكن اليوم الطلب الملح على هدا المنتوج ارتفع بشكل كبير بل و أصبح من المنتجات التي يراهن عليها الجميع .
السلام كلام معقول ويتكلم في الصميم .
لكن السؤال المطروح هنا ؟!! كيف يصل هذا الكلام لأذن السيد الوزير أخنوش وكاتبه العامة