الدريوش وفيكيكي يستعدان لمساءلة التجار والمجهزين فين مشاو الصناديق البلاستيكية؟

شددت الكاتبة العامة لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة والوصيد البحري زكية الدريوش على ضرورة استرداد الصناديق البلاستيكية الموحدة التي مازالت ضائعة لدى التجار والمجهزين الذين مارسوا طيلة 4 سنوات نشاطهم للصيد أو التجارة بواسطتها.

جاء ذلك في لقاء جمعها بالفدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية أول أمس 14/12/2015 بحضور ممثلي إدارة الصيد والمكتب الوطني للصيد والذي تم تخصيصه لتدارس وضعية الصناديق البلاستيكية وعدد من القضايا التي تهم قطاع تجارة السمك بالجملة.

وأوضحت الكاتبة العامة حسب ما نقله بيان للفدرالية تتوفر البحرنيوز على نسخة منه ، أن التجار والمجهزين ملزومون بالحساب والمحاسبة ما دام الأمر يتعلق بالمال العام في أفق توقيف النزيف الذي طال الصناديق البلاستيكية، مسجلة وفق دات الوثيقة ، أنه كان من الضروري أولا تسطير دفتر مطلبي يوضح المعالم والواجبات بين المكتب الوطني للصيد والمهنيين.

 من جانبها أوضحت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد أمينة فكيكي إستنادا لدات البيان القيمة الاجمالية لمشروع الصناديق البلاستيكية، والعدد الكلي للذي لم يسترد منها من طرف المجهزين والتجار، مؤكدة في دات السياق على أن اشتغال التاجر بهذه الصناديق لم تنبن على دفتر تحملات حيت أن الظرفية تحتم اليوم التسريع بخطوات الحسم في هذا الإشكال الذي صار اليوم مصدر آرق لمختلف الجهات المتدخلة .

وعلاقة بالموضوع قدمت الفدرالية الوطنية مشروع أرضية للمكتب الوطني للصيد تهم دفتر تحملات من جانب التجار، وفق رؤية مبنية على ضرورة الجزم في مسألة جمع الصناديق البلاستيكية، خصوصا في الأسواق التي يدبر تسييرها وتدخل في اختصاصه والتاجر يلتزم ضامنا استردادها خارج النقط الغير التابعة للمكتب الوطني للصيد.

كما دعى المشروع  المكتب إلى توسيع الشرط الزمني لاسترداد هذه الصناديق وفق الخصوصية الجغرافية والبعد في المسافة وكذلك طبيعة النشاط التجاري. هذا مع تخفيض كلفة الخدمة أي الغسل والتخزين، فالتاجر تقول الفدرالية ينبغي تخفيف عبأ مثل هذه الخدمات نظرا لثقل الرسوم التي أثقلت كاهله بين الميناء والسوق .

وطالبت الفدرالية بفتح باب التصالحات من طرف المكتب الوطني للصيد مع تسهيل مسطرة الأداء رعاية للحياة المدنية للتاجر وعلاقته بالاستثمار، حيت أوضح المصدر داته أن السنوات الثلاث الأخيرة كانت كارتية بالنسبة للتجار بسبب عدم تطبيق حرفي وسليم للقوانين، من تكلفة الصناديق البلاستيكية ومشاكل جمعها ولجوء بعض المناديب لإكراهات التوقيف عن الشراء، مرورا بمشاكل السوق والنصب والاحتيال وعدم أداء الفواتير لتجار الموانئ من بعض الزبائن ما أدى إلى متابعتهم من طرف المكتب الوطني للصيد والقضاء بسبب الشيكات بدون رصيد.

تبقى الإشارة أن اللقاء الذي نظم بدعوة من إدارة الصيد شهد تقديم التوصيات الآخيرة المتمخضة عن الجمع العام للفدرالية الوطني بأكادير 11/12/2015 ، كعدم احترام العمل بالقانون 14.08 من بعض موظفي المكتب الوطني للصيد وتماديهم في استعمال منطق العلاقة والسلطة. والمطالبة بضرورة تسطير ميثاق أخلاقي وتشاركي للتجارة يربط بين كل الفاعلين وفق منطق ما لك وما عليك بمراكز الفرز والأسواق وفق الظهير الشريف 1975 الذي لا زال لم يفعل. هذا مع المطالبة بمحاربة كل أشكال التهريب والتي تخل بالقاعدة العامة والصحيحة للتجارة وتساهم في الخسارة  للتاجر وللدولة وللمكتب الوطني للصيد وللمستهلك.