يترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الاثنين 25 أبريل 2022 على الساعة الثانية بعد الزوا إجتماعا للحوار الاجتماعي القطاعي بمقر قطاع الصيد البحري.
وإستدعت الإدارة مكونات نقابة موظفي الصيد البحري التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحضور هذا اللقاء، فيما لم تتوصل نقابة الاتحاد المغربى للشغل بأي دعوة في الموضوع. وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب في أوساط هذه النقابة، التي وصفت المستجد ب “الإقصاء غير المبرر”.
وعبرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل في مراسلة رفعتها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن أسفها إتجاه هذا الإقصاء من الحوار القطاعي، دون مبرر معقول تقول النقابة، مبرزة في وثيقتها التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، ان هذه الخطوة تعد “ضربا صريحا لأدبيات الحوار التى تجمع القطاعات الحكومية مع شركائها الاجتماعيين”.
وقال عبد الحليم الصديقي الكاتب العام لجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء UMT أن هذا السلوك الغير مقبول في حق نقابة تضم أزيد من 202 مندوبا في قطاع الصيد يمثلون القطاع العام والقطاع الخاص وغرف الصيد، هو يضرب في العمق الثقة بين الطرفين، مبرزا في ذات السياق أن بهذا السلوك الوزارة هي تصب الزيت على النار ، خصوصا في قطاع مشتعل، يعيش فيه البحارة على أعصابهم، جراء تغول المحروقات وتضرر المصايد. وهي كلها معطيات تهدد السلم الإجتماعي في قطاع الصيد .
ونبه المصدر أن هذه الخطوة أظهرت وبالملموس حاجة القطاع للإستقلالية على المستوى السياسي، لا سيما وأن القطاع يساهم اليوم بأزيد من 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل الآلف من اليد العاملة. كما أنه يساهم في مجموعة من القطاعات، كالفندقة والمطعمة والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها ، لدى وجب خصه بكتابة دولة على الأقل لضمان التدبير اليومي الأنسب.
وكانت النقابة قد طالبت وزير الصيد ب “احترام القوانين المؤطرة للحوارات القطاعية، وفتح باب الحوار أمام نقابة الإتحاد المغربي للشغل، كأول شريك اجتماعى تأسس بالقطاع. وسجلت الوثيقة الإحتجاجية أن الجامعة الوطنية للصيد البحرى بالمغرب، هي النقابة الوحيدة والأكتر تمتيلا بالقطاع الخاص البحرى وبغرف الصيد البحرى، كما أنها النقابة التانية الأكتر تمتيلا فى الوظيفة العمومية على مستوى قطاع الصيد البحرى ،طبقا لنتائج اخر انتخابات مهنية.
ودأب قطاع الصيد البحري على إقامة الحوار الإجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية في لقاءات منفصلة، من أجل منح الوقت الكافي للحوار مع كل نقابة على حدة، فيما تشير الجامعة، أن لا إعتراض على الشكل ، ولكن الإعتراض هو حول توقيت الدعوة، لأنه كان من المفروض توجيه الدعوة في نفس الوقت لكل الفرقاء النقابيين، وإخبارهم بالبرنامج الذي تقترحه الوزارة للقاءات الحوار.
