أوصي مجلس وزراء النقل المغاربين في ختام أشغال دورته الخامسة عشر التي إنعقدت بتونس العاصمة، في الفترة المتدة من24 و26 من دجنبر الجاري أوصى بأهمية إرساء إستراتيجية بحرية مغاربية منسقة خاصة على مستوى المشاريع الكبرى، والتشاور وتوحيد المواقف في ما يتعلق بتنفيذ البرامج الأورومتوسطية في مجال النقل البحري، مثل برنامج السياسة البحرية المندمجة بالبحر الأبيض المتوسط وبرنامج السلامة البحرية في مرحلتها الثالثة ومشروع الطرقات السيارة البحرية.
و شدد المجتمعون على ضرورة وضع آليات جديدة لتفعيل التعاون المشترك في المجال. كما دعا المجلس الأمانة العامة للاتحاد لتنظيم اجتماع تنسيقي لممثلي المؤسسات البحرية والموانئ في أقرب الآجال، بغية دراسة إمكانيات التكامل على مستوى استغلال الخطوط البحرية ذات الوجهة المشتركة والتقارب بينها. واعتماد سياسة موحدة تجاه المستجدات التي تشهدها الخطوط البحرية لنقل المسافرين والبضائع بين موانئ دول الإتحاد وموانئ الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، للمحافظة على مصالحها على هذه الخطوط وكذا الاستفادة من الإمكانيات المتاحة على السفن التابعة لها وحجم الحركة البحرية.
كما دعا المجلس الى ضرورة التعاون والتكامل في مجال التكوين البحري والمينائي بين مؤسسات الاتحاد الخمسة. هذا في الوقت الذي حث فيه على تنظيم ورشة عمل للتباحث في سبل إحداث الشباك الإلكتروني المينائي الموحد وكيفية الاستفادة من التجارب المتوفرة ببعض دول الإتحاد.
يذكر أن الدورة الخامسة التي ترأسها وكيل نائب ر ئيس الوزراء للشؤون الفنية في حكومة الثني، السنوسي يونس موسى، عرفت مشاركة الوزير المنتدب لدى وزير النقل و اللوجستيك المغربي محمد نجيب بوليف، وكل من وزراء النقل التونسي شهاب أحمد، و الجزائري عمار غول، و سفير دولة موريتانيا بتونس محفوظ محمد أحمد، و الأمين العام لإتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، و بحضور عدد من الخبراء في المجال، من الدول المشاركة.
