طالب الملتئمون ضمن أشغال اللقاء التواصلي لهيئات البحارة الصيادين بالمغرب الذي أختتمت أشغاله أمس بمدينة آسفي 2017 بتنظيم من طرف النقابة الوطنية لبحارة الصيد و ربابنة الصيد البحري بتعويض الأعراف المعمول بها في قطاع الصيد البحري بقوانين واضحة تحدد حقوق وواجبات البحار.
ودعا البيان الختامي الصادر عن اللقاء إلى الإسراع بإخراج مدونة الصيد البحري ، والعمل على ضمان تمثيلية البحارة بالغرف المهنية . مؤكدا على إستمرار التنسيق الذي جمع الهيئات البحرية، مع تعزيز آليات العمل والتعاون فيما بينها ،و فتح جسور التواصل مع الإدارات المتداخلة في القطاع من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية و المعيشية للبحار.
وشدد اللقاء على ضرورة الرفع من مبلغ التقاعد الهزيل الذي يحصل عليه البحارة في نهاية مشوارهم المهني ، مع المطالبة تنظيم عملية بيع المنتوجات السمكية و تشديد المراقبة عليها في بوابة الميناء، مع التصريح بالكمية الحقيقية للمنتوج .
واتفقت الهيئات المشاركة في أشغال اللقاء التي تابعها ممثل عن مندوبية الصيد البحري ؛ والمدير الجهوي للمكتب الوطني للضمان الاجتماعي؛ و إطارات حقوقية و جمعوية على المستوى الوطني، على تنظيم لقاء وطني في القريب العاجل بمدينة العرائش، لإنجاز تقرير شامل حول مشاكل البحارة ، و عرضها على المؤسسات الحقوقية و المنابر الإعلامية و الوزارة الوصية. هذا مع تشكيل لجنة منبثقة من هذا التنسيق من أجل متابعة هذا التقرير الوطني
وكان اللقاء الذي إحتضنته مدينة آسفي على مدى يومين ، قد شهد عدة مداخلات للأطر الحاضرة تمحورت حول مختلف المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ، مع اقتراح حلول باعتبار البحار قوة اقتراحية . وذلك بدءا بمشكل الضمان الاجتماعي و السلامة البحرية و البيئة و الثروة السمكية و نزاعات الشغل
ان ألأزمة التي يعيشها القطاع البحري لها أسباب هيكلية وأسباب ظرفية واخرى تتعلق بالاختيارات التي يتخبط فيها .كما يقال /// بحارنا غنية والبحارة فقراء /// يمكن ان نقول انها قولة صحيحة
هدا اللقاء الأول من نوعه على الصعيد الوطني لبحارة وارباب مراكب الصيد الساحلي بالمغرب تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للشغل من أجل دق ناقوص الخطر المتعلق بحقوق البحار خاصة المسالة الاجتماعية والصحية . نعم هناك غياب المسؤولية في التصريح بالمنتوج من طرف الربابنة وهو المسؤول الأول ثم صاحب المركب خوفا من الضرائب وكثرة الاقتطاعات وغلاء اليات الصيد وخاصة المحروقات في غياب المراقبة من طرف المندوبيات للصيد البحري .
لقد قيل الكثير من طرف ممثلي البحارة من جميع الموانئ الوطنية بحرقة وبهدوء وبطريقة ابكت الحاضرين اكثر من هدا التنظيم المحكم .
يجب علينا جميعا الاهتمام بالمجال الاجتماعي لرجال البحر الدين مصيرهم في النهاية من بحورهم ووطنهم لا يتعدى امتلاك الجنسية المغربية ودفتر بحري ومرض الروماتيزم تمشيا مع الخطابات الغير العقلانية وغياب المراقبة .
قيل الكثير في مدونة الصيد البحري / الأنقاد البحري والأرواح البشرية / التكوين البحري هي نقط جد ايجابية وتستحق التفكير فقط غير متفق على المطالبة بالتمثيلية في الغرف البحرية دلك راجع الي المشرع الدي اقصى البحار للأسباب معروفة.
السيد مندوب وزارة الصيد البحري في كلمته اشار الى التكوين البحري وما له من دور رئيسي في قطاع الصيد البحري تؤهل البحار لاستعمال اساليب جديدة في المحافظة على جودة المنتوج فمنح الدفتار البحري في غياب التكوين البحري يقول السيد المندوب يجعل الثروة السمكية مستهدفة في الصيد والافراغ والشحن .
التلوث البحري نقطة من النقط المدرجة حيث تطرق السيد عبد الخالق ربان مركب حيث قال أن مصادر الوباء والتلوث عديدة ابرزها وجود مصبات للأدوية الحارة قرب الشواطئ تقضي على الأعشاب البحرية خصوصا يقول الربان أعشاب الكوراي والطحالب والمحار في الختام قال السيد الجيراري نامل ان يتم تمشيط مياهنا الوطنية وتنقيتها من جميع النفايات دلك من اجل تحقيق اقلاع اقتصادي واجتماعي في قطاع الصيد البحري .
موضوع الانقاد البحري والاهتمام بالأرواح البشرية كان حاضرا بقوة في هدا اللقاء لرجال البحر حيث قيل في الموضوع غياب وجود جهاز للآنقاد السريع مؤطر ومكون ومتوفر على وحدات حديثة تتماشى مع مواصفات الدول المجاورة .
شكرا الاخ محمد العكوري على اهتمامك وغيرتك على هدا القطاع