دعت هيئات جمعوية بقطاع الصيد البحري بالداخلة إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه وشفاف ، لاستجلاء كافة ملابسات الحادث المأساوي الذي أقدم عليه الراحل خالد قادر يوم الجمعة الماضي، وذلك بتتبع مختلف المراحل التي قطعها ملفه مند غرق السفينة “كاريليا” إلى حدود وفاة القبطان متأترا بحروقه بأحد مستشفيات الدار البيضاء.
وشددت الإطارات الجمعوية في بيانات وبلاغات متطابقة تتوفر البحرنيوز على نسخ عدد منها، على ضرورة إيفاد لجنة خاصة من وزارة الصيد البحري للوقوف على المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بالجهة ، و التي كانت سببا في إقدام الفقيد على هكذا فعل ، مطالبة في ذات السياق السلطات الجهوية، وعلى رأسها والي الجهة بتقديم المساعدة الضرورية لأسرة الهالك وبالخصوص الأم والزوجة.
وأشارت الهيئات الجمعوية بأنها ضد كل من يحاول اتخاذ مثل هذه الأحداث مطية لزعزعة امن البلاد واستقراره ووحدته. معبرة عن إستنكارها لأسلوب حرق الذات كوسيلة للتعبير عن الاحتجاج ، وهو أمر غير مقبول لا شرعا ولا قانونا تضيف بلاغات الإطارات الجمعوية، التي أكدت تمسكها بمطالب الفقيد المشروعة.
إلى ذلك ووري جثمان الفقيد الثرى بمسقط رأسه ببلدة الرينكو التابعة لعمالة المضيق٬ بعد صلاة عصر أمس الأحد في جو مهيب يملؤه الأسى والحزن بحضور عدد مهم من سكان البلدة ومن معارف المرحوم الذين لم يستسيغوا اختيار المرحوم وضع حد لمعاناته بتلك الطريقة المأساوية بالداخلة.
وعمل المشيعون الذين إلتأمو في مسيرة إحتجاجية غاضبة، على رفع مجموعة من الشعارات المطالبة بمحاسبة مختلف المتورطين في قضية “القبطان المحروق”. وهي ذات الشعارات والمطالب التي رفعتها هيئات جمعوية وحقوقية صباح أمس بالداخلة، بعد أن عمدت إلى إقامة صلاة الغائب على روح الضحية .
يذكر أن خالد قادر كان قد توفي أول أمس السبت بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء٬ متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة نتيجة إضرام النار في جسده بمندوبية الصيد البحري بالداخلة يوم الجمعة 31 مارس2017 ٬ احتجاجا على ماوصفه في وقت سابق بعدم حصوله على فرصة شغل بعد غرق السفينة التي كان ربانها٬ والتي أعلن في أكثر من مرة في شكايات ورسائل تم رفعها لعدد من المؤسسات أنه قد تم إغراقها بشكل متعمد.
