دعا عدد من الفاعلين والمهتمين بقطاع الصيد البحري أمس بالداخلة، إلى تمكين المرأة المغربية من الولوج إلى قطاع الصيد، ضمانا لمبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور، بما يساعد على تجميع النساء العاملات بهذا القطاع حول مشروع التنمية والمساهمة في الحفاظ على الموارد البحرية، في إطار صيد مسؤول ومستدام وتنويع أنشطة الصيد من خلال تثمين وتسويق المنتجات السمكية.
تم ذلك ضمن لقاء دراسي، نظمته تعاونية “مصكولة” لتثمين المنتوجات البحرية بالجهة أمس الثلاثاء 12 دجنبر 2017 بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالداخلة ، تحت شعار “مقاربة النوع في قطاع الصيد البحري”، بحضور، والي جهة الداخلة وادي الذهب لامين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري إلى جانب عدد من الفاعلين القطاعيين والمهتمين، وذلك في إطار المقاربات الجديدة لما بعد سنة 2015 والتي عبرت عنها الإرادة الدولية من أجل تطوير نماذج جديدة للتنمية البشرية.
وأكد اللقاء حسب باعمر مصكولة، رئيسة تعاونية “مصكولة” لتثمين المنتوجات البحرية بجهة الداخلة واد الدهب التي تحدثت للبحرنيوز في تصريح هاتفي، على ضرورة ضمان حضور المرأة في الدورة الإقتصادية للجهة، سيما في قطاع الصيد البحري حيث الدعوة إلى ضمان مشاركة النساء في قطاع نقل وتسويق المنتوجات البحرية كخطوة أولى، في أفق الإندماج في قطاع تثمين هذه المنتوجات لما يتطلبه هذا القطاع من موارد مالية جد مهمة.
كما سطر اللقاء وفق مصكولة على توفير التأهيل المهني الملائم للمرأة في قطاع الصيد البحري، بما يضمن تطوير حضورها على مستوى التنمية، وتحسين مؤشر هذا الحضور في افق تحسين الترتيب الدولي للمغرب. وهو ما يتطلب حسب المتدخلين، إعداد مواكبة للمر أة في تأسيس تعاونيات وشركات ومقاولات إجتماعية مواطنة وجمعيات مهنية، ومساعدتها في البحث عن مصادر التمويل كمطلب يبقى أساس تنزيل مجموعة من التوجيهات الرامية إلى تحسين حضور المراة في قطاع الصيد البحري.
ودعا المتدخلون، خلال هذا اللقاء، إلى تطوير العمل التعاوني في المنطقة بوصفه أهم أشكال الاقتصاد التضامني، وإلى تحديث طرق تدبير التعاونيات النسائية لجعلها رافعة للتنمية، معتبرين أنه بإمكان هذه التعاونيات أن تقوم بدور مهم على صعيد التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المرأة بالمنطقة.
وتشير بعض الإحصائيات وفق تصريح إعلامي لمندوب الصيد البحري بالداخلة، أن قرابة 4000 إمرأة تشتغل في الأنشطة الساحلية بالمغرب، و يحتضن الصيد الصناعي 28000 إمراة، ما يمثل 67 في المائة من مجموع اليد العاملة بقطاع الصناعات التحويلية. هذا فيما يبلغ عدد زيجات البحارة وبناتهم 300 ألف نسمة.
وراهنت التجربة المغربية حسب بعض المتدخلين، على مقاربة النوع وإدماج المرأة في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وخلق مشاريع نموذجية خاصة بالمرأة والتنظيمات النسائية، وذلك ما يتطلب اعتماد تشخيص وتقييم للإكراهات والمؤهلات، وإرساء الآليات الرامية إلى تسهيل ولوج المرأة إلى الأنشطة والاستفادة من النتائج الإيجابية للمشاريع.
يذكر أن تعاونية “مصكولة” ل بالجهة، كانت قد تأسست شهر فبراير من السنة الجارية 2017، مسطرة ضمن أهدافها الترافع على ترسيخ وتكريس مقاربة النوع في قطاع الصيد البحري عن طريق الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وتشجيع ولوج المراة لقطاع تثمين وتسويق المنتوجات البحرية، حيث يضم مكتبها المسير 5 نساء، فيما بلغ عدد المتعاونات المنخرطات في التعاونية 15 إمرأة.
