دعا خبراء وباحثون وفاعلون مهنيون وإقتصاديون الدولة إلى الإهتمام بعملية تسويق المنتوجات البحرية في مختلف سلاسل الإنتاج، والقيام بدارسات ميدانية للوقوف على حاجيات المستهلك المغربي وقدراته وتطلعاته لضمان المعرفة الجيدة بالسوق، ما سيشكل لا محالة على وضع إسترتيجية تراهن على وفرة العرض وجودة المنتوج وقدرة المستهلك المغربي في أفق الرفع من معدل الإستهلاك الوطني لمسايرة الركب العالمي.
جاء ذلك في ندوة نظمتها الجمعية المغربية للطلبة المهندسين لتربية الأحياء المائية و الصيد البحري يوم السبت 15 ابريل 2017 ، تحت موضوع ” السوق الوطني للمنتوجات البحرية و الأحياء المائية أي منتوج لأي مستهلك “. حيث أعتبرت الندوة فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بتسويق المنتجات السمكية ، و تربية الأحياء المائية في السوق الوطنية، حيث ساهمت التساؤلات المطروحة من طرف المشاركين في تخصيب وتناسل المعرفة اكثر بكل الاشكالات الجانبية، بخصوص موضوع العرض والطلب الملازمين للمنتوج السمكي وطنيا ودوليا.
وسجل اللقاء مداخلة إفتتاحية لمحمد الناجي الأستاد الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة البيطرة، شعبة الصيد البحري والأحياء المائية، و مستشار لدى عدة هيئات وطنية ودولية من بينها الفاو، حول إشكالية السوق من حيث العرض ومن حيث طرق التسويق ومن حيث الإستهلاك حيث قدم عرضا مستفيضا بخصوص طبيعة المنتوج السمكي واشكالية الاستهلاك محيطا بكل تداعياتها واسباب ضعف القدرة الاستهلاكية للمادة السمكية لدى المواطن المغربي قياسا بماهو عالمي. وقدم الناجي الخبير في الإقتصاد البحري رؤية شاملة للموضوع، محللا كل الجوانب القبلية والبعدية لاشكالية استهلاك المادة السمكية بدءا من الصيد بكل مستوياته وصولا الى التسويق بجميع اصنافه ومصباته.
من جانبه عمل عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري على تشريح طبيعة الاكراهات التي تعرفها تجارة السمك وطنيا على مستوى التصدير وخصوصية البنيات التحتية التي لاتساهم حسب المتدخل في تطوير هذه المهنة، ووكدا المساهمة بشكل كبير في ايصال المنتوج السمكي للمستهلك في احسن جودة احتراما للقانون 28-07وبثمن يناسب القدرة الشرايية والدخل الفردي للمواطن المغربي.
وفي موضوع متصل شدد ممثل شركة حوت بلادي على أهمية الحيز الاشهاري الذي شملت به الحملة تلاميذ المدارس الخصوصية والعموميةن خصوصا تلك المتعلقة بالقيمة النفعية لسمك السردين، بالاضافة للجولات المتعددة التي خص بها البرنامج الاسواق والمدن علاوة على الوصلات الاشهارية حيث الرهان على الرفع من القدرة الاستهلاكية للسمك عنذ المواطن المغربي والتعريف به اكثر على مستوى المعارض الدولية.
يذكر أن موضوع الندوة يجد تبريره حسب المنظمين في النسب الضعيفة لاستهلاك الأسماك بالمغرب، الذي لا يتعدى 10 إلى 12 كيلوغرام سنويا ، وهو رقم يعتبر بعيدا عن المستوى المتوسط للاستهلاك العالمي الذي يصل إلى 20 كيلوغرام للفرد الواحد في السنة حسب آخر إحصائيات للمنظمات المتخصصة .
