دعا المؤتمرون ضمن أشغال المؤتمر التأسيسي للفدرالية الوطنية لهيئات خريجي مؤسسات التكوين في الصيد البحري بالمغرب المنعقد أمس بالعيون، إلى خص الخريجين بقانون تنظيمي وضمان تمثيليتهم بغرف الصيد البحري، مع المطالبة بوضع حلول لمشكل إدماج الخريجات في قطاع الصيد.
وشدد الخريجون على ضرورة مواكبة التكوين لسوق الشغل، والتقنيات الجديدة المستثمرة في الصيد البحري، للقطع مع مشاكل بطالة الخريجين. وذلك عبر إدماج الخريجات والخريجين في مجال الصيد البحري وإعادة تاطيرهم. كما سجل المؤتمرون الحاجة القصوى لتأطير الخريجين ومواكبتهم وتتبع مسارهم، سيما الفتاة التي تحتاج لمناخ يساعدها على الإندماج في القطاع. ما يفرض حسب توصيات اللقاء، تهيئة أجواء الولوج لمختلف الموانئ المغربية، وتحسين ظروف اشتغال الخريجات على ظهر المراكب بشتى أنوعها.
وأوصى الخريجون بالتوظيف بالتعاقد وقرى الصيد ومنع الإبحار عن طريق التفويض، منصبين الفدرالية كمخاطب أساسي في القضايا والملفات التي تهم الخريجين. هذا ذون إغفال تسطير الأعضاء المؤسسين للفدرالية، على تسهيل مسطرة الولوج إلى معاهد الصيد العالي للصيد لبحري وتنويع مجلات التكوين البحري .
وعرف المؤتمر التأسيسي للفدرالية الوطنية لهيئات خريجي مؤسسات التكوين في الصيد البحري بالمغرب المصادقة على القانون الأساسي للفدرالية بالإجماع، تلته عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير للفدرالية المشكل من تسعة أعضاء، يترأسه حسن الشتوكي ، فيما ينوب عنه لمام عصمان. وأسندت مهمة الكتابة العامة لهشام قدوري، تنوب عنه زينب اعدية. وأمسك أمانة المال الطالبي محمد لمين، بنيابة من لمادي أم العيد. كما إتخد المكتب ثلاثة مستشارين يتعلق الأمر بسعيد زرهون، عادل ازناكي، الحسن اهريميز.
وحضر أشغال اللقاء التأسيسي مجموعة من أطر الصيد البحري يتقدمهم كل من مندوب الصيد البحري والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد والمدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات التي تمثل خريجي مؤسسات التكوين البحري ، وكدا ممثلي السلطة المحلية والمنتخبة بالإقليم.
بعد التخرج اصبح العنصر النسوي علئ الهامش تماما،ف نسبة البطالة بالنسبة للمراة 100% للاسف،اتحدث هنا علئ اللامساواة وهضم حقوق المراة