سادت حالة من الخوف والتوجس في أوساط مهنيي الصيد البحري ومعهم أرباب المعامل و الوسطاء من تجار الأسماك، بعد ترويج مجموعة من المزاعم التي تصب في إتجاه إعتماد مبدأ الدلالة في مختلف العمليات التجارية، المرتبطة بالبيع الأول للأسماك السطحية الصغيرة بميناء الداخلة .
و حسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء الداخلة أن حالة الخوف التي انتابت مهنيي الصيد الساحلي صنف السردين راجع بالأساس ، إلى خبر زعم المكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة اعتماد البيع بالمزاد أو ما بات يعرف بالدلالة ، انطلاقا من الصفر (على الله ) ، فيما رجحت مصادر أخرى أن الإشكال المطروح يكتسي طابعا تنظيميا من أجل إحقاق المساواة بين الجميع للتزود بالمادة الخام، و تفادي منطق الأسبقية الذي يبقى بشكل أو بأخر، مجرد عرف له ما له من السلبيات المختلفة في الفوضى و التخبط و استفادة البعض من الأسماك دون الأخر .
و تندرج خطوة الدلالة كما و صفتها المصادر التي اعتمدت مند انطلاق عمليات الصيد بمصيدة التناوب بالداخلة برسم سنة 2017 ، نحو محور التثمين، بعدما اعتمدت مديرية الصيد بالوزارة منطق الكوطا الفردية السنوية ل 75 مركبا التي تنشط بسواحل مدينة الداخلة ، كما تم بالمناسبة تفعيل سياسة تدبير المصيدة من خلال التحكم في مجهود الصيد ، و تقنين الكميات المصطادة في كل رحلة صيد ، لتجنب تدفق كميات الأسماك السطحية بانسيابية كبيرة، مولدة تخمة، تدفع في إتجاه إحالة نسب مهمة من الأسماك على معامل الدقيق من جهة ، حيث تطمع الوزارة الوصية إلى ضمان استمرارية نشاط مراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمصيدة التناوب على طول السنة، دون السقوط في فخ الركود الاقتصادي و التجاري للمدينة، في حالة استنفاد المراكب لحصصهم السنوية في ظرف وجيز من جهة أخرى .
و تكمن مخاوف المهنيين حسب المصادر، في حالة اعتماد المكتب الوطني للصيد البحري عمليات الدلالة انطلاقا من الصفر أو الفتوح ( على الله ) ، في تراجع أثمنة السردين المحددة مسبقا ، رافضين أن تتراجع الأثمنة المحددة و المعتمدة بسوق السمك بالداخلة إلى دون 2.23 درهم ، متمنين بدلك التدابير التي طبقت بالمصيدة المعنية من استخدام الصناديق البلاستيكية لضمان الجودة ، و اعتماد كوطا سنوية للحفاظ على الثروة السمكية ، و التقنين لتحقيق التثمين، نحو تحقيق جميع محاور إستراتيجية اليوتيس .
و حسب مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد البحري في اتصال هاتفي مع جريدة البحر نيوز ، فإن عمليات الدلالة، انطلقت مند انطلاق موسم الصيد برسم السنة الجارية ، لتجاوز الإشكالات المطروحة، كحل وسط بين مختلف المهنيين من أرباب المعامل و تجار الأسماك و البحارة ، باعتبار السوق سيد الموقف، بالارتهان لمنطق العرض و الطلب ، و بالتالي لا يستقر مؤشر الأثمنة ، بل يمكن أن تتهاوى أثمنة السردين إلى ما دون الثمن المحدد ، كما أنها ترتفع حسب النوع و الجودة و القالب ، و الظرفية .
و حسب الأخبار الوافدة من ميناء الداخلة ، فالمهنيين اليوم هم أكثر وعي و تكتل من أي وقت مضى ،و خاصة فيما يتعلق بأثمنة الأسماك السطحية الصغيرة ، بحيث يطمحون إلى ارتفاع المؤشر إلى ما فوق 2.23 درهم ، لأن رحلات الصيد الطويلة أصبحت جد مكلفة ، مع ارتفاع أثمنة المحروقات و توالي الاقتطاعات، من المكوس و ما إلى دلك من الصوائر التي تثقل كاهل المجهزين، و تنعكس سلبا على البحارة في دخلهم السنوي الذي تراجع بشكل فضيع ، و هو ما يندر حسب الربابنة و البحارة بتوقيف نشاطهم في الصيد البحري، في حالة ما ادا تهاوت الأثمنة دون الثمن المقرر، و المحدد في 2.23 درهم في مركز الفرز و البيع بميناء الداخلة .
إلى ذلك أشارت المصادر، أن تحقيق المعايير المقبولة، و طرق الدلالة الملائمة و الممارسات التجارية العادلة و التسويق، يتطلب اتخاذ سياسات ، تضمن تقيد مهنيي قطاع الصيد البحري ، و تجار الأسماك و أرباب المعامل، بالمواصفات و المعايير الإلزامية للحد من الممارسات التجارية التي تلحق الضرر بالبحارة، من مثل ( دوز داك الباركو راه ديالي ) أو ( التآمر لشراء السردين بأقل من الثمن المعتمد ) أو ( احتكار السوق ) أو (الأسبقية )، في أفق تشجيع المنافسة النزيهة و الفعالة و المعاملات العقدية المنصفة للبحارة المهنيين من جهة، و لتجار السمك من جهة أخرى، و كدا معامل التصبير و التعليب من جهة ثالثة ، لما ينسجم مع قواعد الدلالة، و بدل الجهود الممكنة لرفع مستوى العمليات التجارية، وسيما على مستوى تثمين المصطادات السطحية الصغيرة بمصيدة التناوب.
