توعد لحسن الداودي، وزير الحكامة والشؤون العامة، ملهبي أثمنة الأسماك خلا شهر رمضان الأبرك بالتصدي الصارم ، مبرزا أن الأسعار سيحكمها العرض والطلب.
ويأتي رمضان هذه السنة في أجواء مطبوعة بالتغيرات المناخية خصوصا بالموانئ الوسطى والجنوبية، حيث يعتبر شهر أبريل وماي، شهرين لتعاقب “المنازل” المختلفة، والتي عادة ما تكون مطبوعة بقوة الرياح وإرتفاع علو الموج ، وهي معطيات سيكون لها التأثير المباشر حسب المتتبعين للشأن البحري، على حجم العرض، ومعه أثمنة الأسماك التي من المنتظر أن تسجل أثمنة قياسية، خصوصا مع إنطلاق الشهر الفضيل، الذي لا يفصلنا عن إستهلاله إلا أياما معدودة .
و
دقت مصادر متتبعة لشأن البحري، ناقوس الخطر بخصوص تداول أسماك مستوردة لا يعرف “أصلها ولا مفصلها” ، حيث تنشط هذه التجارة بشكل كبير بمختلف المدن الكبرى التي تعرف إستهلاكا قياسيا للأسماك .
ونبهت المصادر إلى ضرورة التحلي بثقافة إستهلاكية تميز بين الأسماك المحلية والأسماك المستوردة، والتي عادة ما تكون جودتها على المحك ، وهو الأمر الذي يحتاج لنوع من اليقظة، التي تحول دون تمرير منتجات سمكية قد تكون غير صالحة للإستهلاك، في ظل التهافت الكبير الذي تعرفه أنوع سمكية بعينها خلال الشهر الفضيل .
وكان لحسن الدوادي قد كشف أن مختلف المواد الغذائية، التي يمكن أن يستهلكها المواطن متوفرة بشكل كاف في الأسواق، فيما يبقى المشكل المطروح أمام المصالح المختصة يتمثل في التأكد من السلامة الصحية للمواد، دعيا المواطنين، إلى مساعدة الجهات المكلفة بمراقبة سلامة المواد الغذائية، عن طريق التبليغ عنها باستعمال الرقم الوطني الذي سيتم الكشف عنه وتفعيله في وقت لاحق.
وفي موضوع متصل شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن المصالح المختصة ستتخذ عقوبات ضد المضاربين والمحتكرين والفاسدين في حال ثبوت اختلالات، في تموين المواد الاستهلاكية، مشددا أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين واستباق المخاطر.
وأشار لفتيت خلال مداخلة له في ندوة صحفية عقدت مساء أمس بمقر وزارة الداخلية بالرباط، أن أسعار المواد الأساسية تبقى غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة كالحليب والزيت والسكر والدقيق والعجائن بالإضافة إلى غاز البوتان، ماعدا بعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية.
