دعا لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المواطنين إلى مقاطعة شراء الأسماك ولو ليمومين إثنين ، كوسيلة من الضغط لتخفيظ أسعار السمك خلال الشهر الفضيل.
وأوضح الداودي، في تصريح نقلته تقارير إعلامية متطابقة ، أن الإرتفاع المسجل هو أمر “طبيعي”، مسجلا أن هذه الزيادة تأتي بسبب ارتفاع الطلب، بحيث اذا كان الطلب يصل مثلا إلى 2000 طن لا يتجاوز حجم العرض 1000 طن. مشيرا في ذات السياق ، أن المواطنين إذا أرادوا التخفيض من سعر السمك عليهم أن يقاطعوه ليومين فقط ، ليجد الباعة انفسهم في مأزق، الشيء الذي سيجبرهم على التخفيض من ثمن السمك، لأن البائع سيعي بأنه هو الخاسر في نهاية المطاف”، بحسب تعبير الوزير.
ويطفو على السطح مع كل شهر رمضان إشكالية إرتفاع أثمنة الأسماك في ظل الطلب المتزاد على هذه المادة الحيوية، التي تتحول خلال الشهر الفضيل إلى رقم مهم ضمن مكونات مائدة الإفطار، إذ يصبح الطلب على الأسماك عادة يومية في أوساط الأسر المغربية بطبقاتها المختلفة. ما يطرح السؤال حسب عدد من المتتبعين في إستجوبات متطابقة مع البحرنيوز، حول الآليات المتبعة في حماية المستهلك، والحد من المضاربات التي تطال الموارد البحرية خلال شهر رمضان الكريم.
وكانت وزارة الصيد البحري قد عمدت إلى تنظيم تجارة السمك بالجملة عند البيع الأول بقانون 08-14، حتى وإن كان هذا الآخير لا يزال في حاجة لمزيد من الإشتغال لتفعيل مختلف فصوله، و تجاوز الضبابية التي تطال بعض مواده. غير أن هذا القانون وإن كان يحسب له التنظيم الذي أصبحت تتسم به أسواق الجملة وكدا مكوناتها، فإنه يبقى ناقصا حسب المتتبعين ، لكونه لا يغطي مختلف مراحل سلسلة البيع، ما يجعل الإدارة عاجزة عن مواصلة تتبعها للموارد البحرية، و فاقدة للبوصلة في غياب تحكمها في مختلف اطراف هذه السلسلة الإنتاجية، سيما في غياب قانون ينظم البيع الثاني ومعه مختلف مراحل البيع.
