حددت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري شروطا جديدة إبتداء من يونيو القادم لمحاصرة “أباطرة الملك البحري” ، إذ لن إمكان أي شركة أو مستثمرين ابتداء من شهر يونيو المقبل، الحصول على صفقات استغلال الملك البحري لمدة 99 سنة، كما كان معمولا به من قبل.
وتنص مذكرة للمديرية تم تعميمها على مصالحها ، بالإضافة إلى إلغاء الاستغلال شبه الدائم الذي يبلغ 99 سنة، على مراجعة جميع عقود الكراء والاستغلال للملك العمومي البحري، سواء من طرف الشركات أو الخواص، عبر تغيير بنودها، مستثمرة فصلا منصوصا عليه في عقود الاستغلال، يعطي لوزارة التجهيز الحق في مراجعتها في حال المنفعة العامة، أو “التوصل بالشكايات” أو الفرق الكبير بين ثمن الاستغلال والثمن الحقيقي في السوق.
وتؤكد ذات المذكرة وفق ما أوردته جريدة المساء ، أن وزارة التجهيز، بعدما حررت عددا كبيرا من العقارات المسجلة في خانة الملك العمومي للدولة، شرعت في المرحلة الثانية في تثمينه، والذي يتمثل في تكليف لجنة من وزارة التجهيز بالتفاوض على شروط العقد الجديد، بأسعار جديدة وشروط استغلال تتضمن بشكل إلزامي دراسات التأثير على البيئة، التي لم تكن تنص عليها العقود القديمة بشكل إلزامي.
واستنادا إلى المذكرة نفسها، فإنه من بين الشروط الجديدة “تحديد مدة خمس سنوات فقط كأقصى أجل للاستغلال ، مع إمكانية استرجاع الدولة لأملاكها العقارية في حال تبين للوزارة أنه ثمة قصورا أو إخلالا ببنود الاستغلال”.
