شددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على تعزيز الرقابة البحرية وتطبيق العقوبات القانونية بصرامة ضد ممارسات الصيد غير القانوني.
ونددت الرابطة في بيان لها بإستهداف المراكب للأسماك الصغيرة “دون الحجم التجاري”. حيث أوضحت في ذات السياق أن هذه الظاهرة تعد من أخطر الانتهاكات التي تهدد التوازن البيئي والموارد البحرية، بإعتبارها تستنزف الثروة السمكية، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية بعيدة المدى على البيئة البحرية وعلى سبل عيش المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الموارد.
وأكدت الرابطة أن الصيد غير القانوني للأسماك الصغيرة لا يشكل فقط خرقًا للتشريعات الوطنية المنظمة للصيد البحري، بل يمثل أيضًا انتهاكًا صريحًا لمجموعة من الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها.
ومن هذا المنطلق يبرز البيان، تعبر الرابطة عن موقفها الحازم بضرورة التصدي لهذه الممارسات غير المشروعة بكل حزم وصرامة من خلال تطبيق القوانين الوطنية ذات الصلة. وأوصت بأهمية التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية، وتشجيع ممارسات الصيد المستدام. مع إشراك المجتمع المدني وضمان عدم مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بالرصد والتوثيق للإنتهاكات البيئة داخل الموانئ.
وبعد أن سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان متابعتها وبقلق بالغ التطورات الأخيرة التي شهدها ميناء الوطية بطانطان وميناء سيدي إفني، أشادت في ذات السياق بجهود الدرك الملكي في مكافحة الصيد غير القانوني، مشددة على أهمية تكاتف جهود مختلف المتدخلين لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية بما يتماشى مع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
