دعا المكتب الجامعي للرابطة الوطنية للصيد المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة إلى إعادة فتح المصحة الطبية لميناء المهدية، التي يثير إغلاقها الكثير من علامات الإستفهام في الأوساط المهنية
وسجل المكتب الجامعي للرابطة في ملتمس تم توجيهه إلى مندوب الصيد البحري ، أن إستمرار إغلاق المركز الصحي في وجه البحارة الصيادين قد تسبب في معاناة البحارة، عبر التنقل للبحث عن وحدة صحية لإنجاز شهادة طبية من أجل العمل.
ونبه المكتب إلى أن فتح المصحة سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الوعي بالتدابير الوقائية، من أجل حماية الوسط المهني بالمهدية من تداعيات فيروس كوفيد 19، والمشاركة في عملية التلقيح المنتظرة، ناهيك عن تسهيل إجراءات عملية التشغيل لكون الإدارة تطالب بشواهد صحية لرجال البحر . فيما يطالب الفاعلون المهنيون بالتعاطي مع هذه المعضلة حسب ملتمس الرابطة ، لاسيما وان الإغلاق المتواصل، أصبح يشكل أرقا للرأي العام البحري بالمنطقة.
وعمدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى إعتماد وحدات طبية بالموانئ في إطار شراكة مع وزارة الصحة ، يبقى من مهامها الأساسية المراقبة الطبية للقدرة البدنية للبحارة الصيادين على مزاولة المهنة، وتقديم الإسعافات الأولية والوقاية من الأمراض المهنية.
وتتوفر كل وحدة صحية لرجال البحر على أطر صحية، تم وضعهم رهن إشارة قطاع الصيد البحري في إطار اتفاقية تعاون. غير ان العاملين بهذه الوحدات من الأطر الطبي، يطالبون بتعزيز قدراتهم في إتجاه لعب أدوار ، تكون أكبر من تلك المسندة لهم اليوم ، والتي تبقى محدودة مقارنة مع المفهوم الكبير للطب البحري الذي عرف تطورا كبيرا على المستوى الدولي .
وتبقى صحة وسلامة البحار لهما ارتباط وثيق نظرا لخطورة المهنة التي تعرّض، بشكل دائم، الطاقم العامل على متن السفينة او المركب أو القارب، لأخطار الأمراض المهنية وحتى لحوادث الشغل. لذا من الواجب أن تتوفر الموانئ على مراكز إستشفائية بها معدات تساعد على التنقل التدخل وفي عرض البحر في الحالات المستعجلة، ما يتطلب أطرا على درجة عالية من التخصص ، لما يضمن الإهتمام أكثر بصحة البحارة وحالتهم الطبية.
