في بلاغ لجمعيات ربابنة الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية أعلن الربابنة عن تشبتهم بالإستمرارفي التوقف الإضطراري إحتجاجا على ما وصفه البلاغ بالمسؤولية الجسيمة الملقات على عاتق الربان بإعتباره العنصر الأول والآخير والوحيد الذي يتحمل تبعات ومخلفات وإكراهات إشكالية التصاريح الخاطئة .
ووصف البلاغ عملية التصريح بمعضلة القرار01/15 مطالبا في دات السياق بتسهيل وتوضيح مضامين القرار في افق تنظيم وتطوير منظومة عملية تسويق المنتوجات السمكية الصناعية، حيت أكدت الجمعيات ترحيبها وتأييدها للقرار، معلنة عن عزمها المساهمة في تفعيله وتطبيقه مراعاة لخصوصيات وطبيعة المنتوج موازاة مع منظومة تسويقه بكل ميناء.
إلى ذلك أصدرت نقابة بحارة الصيد الساحلي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بيانا للرأي العام ، تدعو فيه إلى تمديد الإضراب إلى حين إستجابة الوزارة لمطالب المهنيين، ذاعية إلى العمل المباشر بين المصانع والمراكب عن طريق العقود والتوافقات وإلغاء الوساطة لضمان تنمية حقيقية ومستدامة بالمنطقة. هذا مع إحترام حق الأسبقية يقول البيان، للوحدات المحلية. كما دعت النقابة إلى الوقف الفوري لما وصفته بمهزلة برنامج l appoint المعمول به بميناء بوجدور . وسجل البلاغ أن القرار الوزاري 01/15 لم يراعي الوضعية المزرية التي يعيشها البحارة من جهة والمهنيين من جهة آخرى، محملا المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية التي تتخد قرارات إنفرادية حسب لغة البلاغ .
وإرتباطا بالموضوع وفي تطور خطير علمت البحرنيوز ان جهات مهنية بالعيون تتجه لرفع شكاية لوكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمدينة ضد رئيس النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير وأحد الأعضاء البارزين بالكنفدرالية الوطنية للصيدي الساحلي، قصد تحميلهما المسؤولية الكاملة عن الإضراب الذي وقع مؤخرا ولمدة أسبوع كامل ، حيت سجلت الشكاية التي تتوفر البحرنيوز على نسخة منها ان الإضراب قد أدى إلى التوقف عن العمل دون نتيجة ، مطالبة وكيل جلالة الملك بمتابعة الشخصين بالتعويض عن أيام التوقف عن الإبحار.
يذكر أن النقابة المهنية لأرباب مراكب السمك الصناعي بأكادير كانت قد أعلنت في بلاغ سابق عممته على وسائل الإعلام عن تعليقها للإضراب الذي كانت قد دعت إليه قبل أيام. وذلك بعد الإتفاق مع الإدارة بإخضاع مضامين القرار لفترة تجريبية حددت في شهر واحد، حيت أكد احمد إذ عبد المالك رئيس النقابة في تصريح إذاعي لبرنامج صوت البحار بإذاعة إم إف إم، أن الإضراب تم بموجب قرار اتخد بإجماع المهنيين والمجهزين بعدما تبين ان الإقتراحات التي تقدم بها المهنيون لم يتم تضمينها في القرار. لكن يضيف إذ عبد المالك، حينما طلبت الوزارة إخضاع القرار لفثرة تجريبية، فالأمر مهم لكل الأطراف. لذا تم تعليق الإضراب على ان يستمر التشاور والتنسيق في إطار اللجن المحلية بالموانئ الجنوبية.
تبقى الإشارة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري كانت قد أصدرت قرار رقم 01/15 بتاريخ 9 ابريل 2015 يقضي بإستعمال الصناديق البلاستيكية على متن مراكب صيد السردين بمينائي طانطان والعيون من أجل التثمين والجودة والحفاظ على الثروة السمكية.
