اعتبر وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز الرباح اليوم الأربعاء بالدار البيضاء أن التلوث الناجم عن وسائل النقل الملاحية يمكن أن يكون أكثر تهديدا للبيئة من ذلك الناتج عن وسائل النقل البرية .
وأوضح السيد رباح، في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح أشغال ملتقى نظمته الجمعية المغربية للقانون البحري والجوي حول التلوث في الوسطين البحري والجوي تحت إشراف الوزارة، أن السفن التجارية كما السفن السياحية تستعمل نوعا من الفيول، يتسبب في انبعاث كميات مهمة من الغازات الملوثة، خاصة منها أكسيد الكبريت، الذي يعد المصدر الأساسي لزيادة حموضة مياه المحيطات والبحار، وبالتالي تأكسد مياه الأمطار، مع ما لذلك من تأثيرات سلبية على صحة الإنسان.
وأشار إلى أن المغرب اتخذ في هذا المجال مجموعة من التدابير بما يتلاءم والمعايير المعتمدة من طرف المنظمة البحرية الدولية في مجال حماية البيئة البحرية، والبحث والإنقاذ البحري، والوقاية ومحاربة تلوث البيئة البحرية، لاسيما ما يتعلق بأنظمة الجودة وآليات مراقبة السفن وتفتيشها.
وفي الشق المتصل بالملاحة الجوية، أفاد الوزير بأن المملكة قامت إضافة إلى الجانب القانوني والتشريعي، بمبادرات في اتجاه تحديث منظومات تدبير النشاط الجوي، واعتماد تطبيقات عملية تسهم في ترشيد طرق النقل الجوي، وتجديد الأسطول الملاحي، والبحث عن مصادر طاقية بديلة، وكلها إجراءات بالنسبة إليه يمكن أن تسهم في التقليص من الانبعاثات الغازية السامة الصادرة عن الطائرات.
ومن جهتها أكدت رئيسة الجمعية السيدة حسنية الشرقاوي أن أهمية هذا الملتقى تكمن في كونه طرح للنقاش موضوعا جوهريا يهم مستقبل الإنسانية جمعاء، ويتعين التفكير فيه بشكل جدي للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وتعبئة كافة المتدخلين من فاعلين مؤسساتيين ومدنيين وتحسيسهم بخصوص المخاطر الناتجة عن وسائل النقل البحرية والجوية، والتي تتسبب في تدهور المحيط البيئي والمس بالصحة العامة.
وقدم الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي السيد فريديريك أوجي قراءة في مفهوم التنمية المستدامة في علاقتها بالبيئة، معتبرا أنه يمكن استبدالها بمفهوم جديد، وسمه ب “التفكير في المستقبل الإنساني المنشود”، والذي يمثل رؤية متفائلة نوعا ما لمستقبل الإنسانية، في ما يرتبط بمسؤولية الأجيال الحالية في الحفاظ على الثروات الطبيعية وجودة المناخ البيئي لفائدة الأجيال الصاعدة، مع ما يترتب عن ذلك من تغيير في مجموع المسلمات المتعلقة بالتنمية والتكنولوجيا وجودة العيش.
من جهتها ، شددت الوزيرة الفرنسية السابقة للبيئة والبرلمانية الأوروبية السيدة كورين لوباج على أنه من المهم التفكير في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لمخاطر التلوث، مع تحديد الجهات المسؤولة عن إلحاق أضرار بليغة بالوسطين البحري والجوي، ووضع سياسات وقائية تسهم في حماية البيئة من الاعتداءات الخارجية، بسن غرامات على المنتهكين لها.
ويتضمن برنامج الملتقى، الذي حظي بشارة قمة المناخ العالمية التي ستحتضنها مراكش في نونبر القادم (كوب 22)، تقديم عدد من العروض التي تهم مظاهر تلوث السواحل، والعلماء والرهانات البيئية على المستوى الدولي، والتأثيرات الصحية السلبية للتلوث الجوي والبحري، والانبعاثات السامة في المحيطين الجوي والبحري، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن وتعديلاتها (ماربول)، والتجربة الإيطالية في مجال تقنين استعمال المحروقات من طرف وسائل النقل البحري والجوي.
البحرنيوز: وكالات
