أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، اليوم الاثنين بالرباط، أن التحديات المطروحة على المغرب و بلدان مجلس التعاون الخليجي تتمثل في “تحسين الربط البحري من خلال فتح خطوط بحرية مع تشجيع الشركات الوطنية للملاحة البحرية ومواكبة التطور التقني وإنجاز المشاريع الكبرى”.
وأوضح الرباح،في كلمة افتتاح الورشة الأولى للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي في قطاع الموانئ والنقل البحري، التي تنظم من 17 إلى 21 أكتوبر، أن المغرب يتوفر على تجارب ناجحة مع دول مجلس التعاون الخليجي في تمويل المشاريع المينائية الكبرى.
وأضاف في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي، أن المغرب يتوفر منذ سنة 2012 على استراتيجية وطنية للموانئ في أفق سنة 2030، تتضمن إنشاء موانئ جديدة وإنجاز توسيعات كبرى وإدماج الموانئ في محيطها الحضري، كما ترتكز على رؤية طموحة تتجلى في توفير موانئ فعالة ومحفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية، ومحركة للتنمية الجهوية للتراب الوطني وداعما أساسيا لتموقع المغرب كمحطة لوجيستيكية في الحوض المتوسطي.
وأبرز أن موقع المغرب بين واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يجعل منه بلدا بحريا بامتياز، فضلا عن موقعه الجيوستراتيجي الذي يجعل منه حلقة رئيسية في السلاسل اللوجستيكية للتجارة الخارجية، مضيفا أن 95 في المئة من المبادلات التجارية للمغرب تمر عبر البحر، إذ بلغ الرواج التجاري للمغرب، خلال سنة 2015 نحو 110 ملايين طن، منها 30 مليون طن من رواج المسافنة و4 ملايين حاوية، إضافة إلى 4 ملايين مسافر و1,4 مليون طن من منتوجات الصيد البحري.
ومن جانبه، اعتبر نعيم إبراهيم النعيم، رئيس وفد مجلس التعاون الخليجي، المدير العام لميناء الملك عبد العزيز بالدمام، أن التعاون بين المغرب ودول مجلس التعاون التي تمتلك أكبر شبكة موانئ في الشرق الأوسط، ،وكذا التكامل التنسيقي بينها يدخل في إطار رؤية مستقبلية يتطلع لتحقيقها الطرفان.
وأضاف أن من شأن هذا النوع من اللقاءات أن يحقق التقارب والتكامل التنسيقي المطلوب بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى قطاع النقل واللوجستيك.
وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية للورشة تقديم عرض حول موانئ المملكة العربية السعودية على الخصوص، التي تمتلك 9 موانئ تتم إدارتها من قبل القطاع الخاص عن طريق ما يسمى بعقود الإسناد والتي نتج عنها ضخ 14 مليار ريال من الاستثمارات ورفع طاقة استيعاب الحاويات إلى 13 مليون حاوية سنويا، فضلا عن خفض الأعباء على الدولة ودعم الخدمات اللوجيستية ورفع الكفاءات وزيادة الإيرادات.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة التي نظمت في إطار التعاون بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي، تفعيلا لتوصيات اجتماع فريق العمل المشترك المختص في التعاون في مجال النقل المنعقد بأبريل المنصرم بالرياض، عرض فيلم حول القطاع البحري بالمغرب.
وتهدف هذه الورشة، التي تتضمن أشغالها زيارات ميدانية لأهم الموانئ المغربية، إلى إطلاع الفاعلين المؤسساتيين بالمغرب ودول الخليج على الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الموانئ والنقل البحري والتنافسية اللوجستيكية.
ويتضمن برنامج الورشة أيضا تقديم الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، وسياسة النقل البحري والملاحة التجارية في المغرب، والإطار القانوني لتدبير واستغلال الموانئ، إضافة إلى تقديم مشروع مركب الناظور ومشروع بناء الميناء الجديد بآسفي، والمشاريع المينائية الكبرى المرتقبة في أفق سنة 2030.
