جريدة الأخبار: أصدر عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، قرارا يحمل رقم 3371.14 يتعلق بتحديد الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومنها الملك العمومي البحري، وفق ما نشرته جريدة “الأخبار” في عدد يوم غد الخميس.
وذكرت اليومية بأن الرباح منح امتيازا للمنظمات النقابية والثقافية والاجتماعية، حيث تستفيد من تخفيض 50 في المائة من الإتاوة المطبقة على الخواص، كما منح الامتياز ذاته لأصحاب المشاريع التي تكتسي أهمية خاصة، من حيث خلقها لفرص الشغل، أو محاربة الثلوث، أو نقل تكنلوجية حديثة، أن تستفيد من تخفيض في الإتاوة المطبقة على احتلالها المؤقت للملك العمومي بنسبة لا تتعدى 50 في المائة.
وتقول اليومية إن الوزير تجاهل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي سجل من خلال دراسة جدول الإتاوات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، أن أسعار هذه الإتاوات زهيدة، فضلا عن عدم احترام المقتضيات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، وعدم تسديد الإتاوات المستحقة، حيث أكد التقرير أن العديد من الأشخاص، يستفيدون من رخض الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، لكنهم لا يسددون الإتاوات المستحقة في ذمتتهم، ومع ذلك لا تلجأ مصالح وزارة التجهيز والنقل إلى سحب هذه الرخص، تطبيقا للمادة 6 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
الملك العمومي
تقرير المجلس أشار إلى أنه خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وبنود قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، لوحظ أن بعض المستفدين يقومون بتفويت حقوق الانتفاع المرتبطة بالملك العمومي الذي يحتلونه، والتنازل للمشترين عن رخصة الاحتلال المؤقت في غياب تام لمصالح الوزارة الوصية، التي تقوم بتحويلها إلى مستفدين جدد.
