دعا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، اليوم الخميس بالرباط، إلى اتخاذ وعي مشترك من أجل الحفاظ على الساحل الوطني وتثمينه.
وأكد الرباح، خلال ورشة عمل خصصت لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، أهمية تطوير فهم إشكاليات ورهانات الساحل الوطني من خلال وضع الخطوط العريضة لحمايته.
وقال الوزير إنه تم تهميش هذا المجال لمدة طويلة، بالرغم من إسهامه الهام في تحقيق التنمية المستدامة، مبرزا ضرورة وضع مخطط وطني لتدبير السواحل ووضع حد لممارسات الاستنزاف وضمان الحفاظ عليه.
وسلط الضوء على تحديات التغيرات المناخية، لا سيما ارتفاع مستوى البحر والرمال، الذي له تأثير كبير على الحياة البشرية إجمالا، داعيا إلى تكثيف مبادرات جميع الفاعلين المعنيين لصالح الحفاظ والتنمية المستدامة للسواحل.
من جانبها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة المستدامة، نزهة الوفي، أن هذا المخطط يتماشى تماما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان تنمية مستدامة وكسب رهانات التحول الإيكولوجي للمملكة.
وأوضحت الوفي أن هذا المشروع من شأنه أن يمنح المملكة رؤية عامة واستراتيجية حول التدبير المستدام للساحل، ويسهل تنفيذ البرامج والمخططات المتعلقة بالسواحل، وذلك في ظل الاحترام التام للبيئة، الذي يشجع التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية، لما فية خير الأجيال القادمة.
وأبرزت أن هذا المخطط، الذي يندرج في إطار تفعيل القانون 12-81 المتعلق بالساحل ومرسوم تطبيقه، يرمي إلى الحفاظ على غنى الساحل الوطني في إطار التقاء جميع الفاعلين والقطاعات الوزارية المعنيين واحترام للالتزامات الوطنية والدولية.
ويتمثل الهدف من المخطط الوطني المتعلق بالساحل، الذي سيتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل في يناير المقبل، في تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والحفاظ عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون 12-81.
كما يتوخى هذا القانون إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية، وتحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، والتنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من خطر التلوث والتقليص منه، إلى جانب ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.
وتركز هذه الدراسة، التي ستمتد على مدى 14 شهرا، على ثلاث مهمات تتمثل في التشخيص والمعيار، ووضع مخطط الساحل الوطني وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ هذا المخطط.
ومكنت ورشة العمل هذه، التي خصصت لإطلاق هذه الدراسة، من تيسير فهم قضايا وأهداف هذا المخطط، وتحديد حكامة الدراسة وإسهام مختلف الجهات المعنية وتحديد المنهجية ونطاق تدخل كل من طرف من الفاعلين.
