أختتمت، يوم أمس الإثنين 16 يوليوز بمدينة الرباط، أشغال الدورة الثامنة والثلاثين للمشاورات السنوية في الصيد البحري المنصوص عليها في اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب واليابان سنة 1985.
وأوضح بلاغ لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أشغال هذه المحادثات التي إمتدت ليومين، ترأسها كل من الكاتبة العامة للقطاع، زكية الدريوش، وشينشي سوزوكي Shinichi SUZUKI، مدير قسم الشؤون الدولية في وكالة الصيد البحري بوزارة الفلاحة والغابات والصيد البحري باليابان.
وأفاد البلاغ أن خلال هذا اللقاء، بحث الطرفان تقييم حصيلة تنفيذ المقتضيات الرئيسية للاتفاقية، كما بحثا اتخاذ قرارات بخصوص آفاق التعاون خلال فترة 2024 -2025، لا سيما المشاريع التي ما تزال قيد الإنجاز بالمغرب في إطار التعاون مع الحكومة اليابانية.
ووبعدما أشادا الطرفان بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري، حيث نوه الجانب المغربي وفق ذات البلاغ، بإنطلاق مشروع التعاون التقني، على مسوى“الاستزراع المائي من أجل النمو الأزرق في المغرب” منذ فبراير 2024. فيما أعرب الجانب المغربي عن رغبته في تفعيل إنجاز مشروع قرية الصيد للجيل الجديد، الذي سيتم تنفيذه بالصويرية القديمة، والذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل الحكومة اليابانية.
وأكد الطرفان رغبتهما المشتركة في المساهمة في الإدارة المستدامة للموارد السمكية، كما أكدا من جديد التزامهما بالتعاون لتحقيق هذه الغاية. حيث نوه الطرفان في نهاية أشغال الدورة الثامنة والثلاثين للمشاورات السنوية للصيد البحري، عن سعادتهما معا بنتائج العمل ، كما رحبا بروح الأخوة والتفاهم المتبادل التي اتسمت بها الدورة.
وترجع العلاقات بين البلدين في مجال الصيد البحري إلى أكثر من 40 سنة، لا سيما مع اتفاقية الصيد القائمة منذ عام 1985. حيث ارتكز التعاون بشكل خاص على مجالات البحث والتكوين في مجال الصيد البحري، وبناء قرى الصيد، بالإضافة إلى وضع رهن الإشارة خبراء لمواكبة تنفيذ المشاريع.
