ترأست الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش بمعية ديفوبيس برياك، ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب اليوم الخميس 08 دجنبر 2022 بمقر القطاع بالرباط، حفل اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية لدعم وتطوير قدرات الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحريةالممول من قبل الاتحاد الأوروبي،
وأشادت زكية الدريوش في معرض كلمتها بالمناسبة حسب بلاغ صحفي صادر عن قطاع الصيد البحري، بالنتائج المحققة في هذا البرنامج الهام، لاسيما في مجال تقوية قدرات الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، من خلال مواكبة مشاريعها بالمغرب، وتزويد الفاعلين المهنيين بالأدوات العملية للتدبير الجيد للمزارع وتسييرها، وتطوير الممارسات الجيدة والمبتكرة في قطاع تربية الأحياء البحرية. حيث ذكرت الكاتبة العامة بالأهداف الرئيسية لهذه التوأمة المؤسساتية، التي تم إطلاقها رسميًا في أبريل 2022، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفيرة فرنسا.
وعرف هذا اللقاء يقول البلاغ ، استعراض “عدد من المنجزات المحققة في إطار التوئمة المغربية الأوروبية خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2022 إلى دجنبر 2022 . حيث تم تنظيم 24 مواكبة بالمغرب، أشرف عليها خبراء يمتلكون تجربة قوية في الاقتصاد والهندسة المائية. كما تميزت بتنظيم أسبوعيين من الزيارات الدراسية، التي نظمت في فرنسا، والتي عبأت 35 رئيس مؤسسة وهيأت عمومية فرنسية لتربية الأحياء المائية البحرية بجهة الأوستاني (Occitanie) و جهة اكيتان الجديدة (nouvelle (aquitaine، و جهة لواريه (pays de loire). هذا فضلا عن التكوين وبناء القدرات المنهجية لـ 90 اطارا مغربيا في القطاعين العام والخاص”.
وتميز برنامج التوئمة يشير البلاغ، “بتعبئة أزيد من 23 خبيرا من مختلف المؤسسات الفرنسية، تبادلوا خلالها خبراتهم ودرايتهم مع نظرائهم المغاربة. وذلك بهدف تمكين الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية المغربية مثل التنوع البيولوجي، التنمية المستدامة، الممارسات المبتكرة لتربية الأحياء المائية البحرية وعلامات المنتجات البحرية بما يضمن تحقيق التقارب مع المكتسبات الأوروبية في مجال تربية الأحياء المائية البحرية”.
يذكر أن الحفل الذي يدخل في إطار علاقات التعاون الثنائي بين كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، عرف حضور مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الصيد البحري، وممثلي كل من السفارة الفرنسية بالمغرب والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وعدد من الفاعلين المهنيين بالقطاع الخاص.
