إحتضن مقر قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 ، أشغال لقاء مشترك بين إدارة الصيد البحري والبنك الدولي، وذلك في إطار زيارة عمل التي ينفذها البنك الدولي في المغرب في الفترة الممتدة بين 17 إلى 26 أكتوبر الجاري لمتابعة تطورات البرنامج الوطني لتنمية الاقتصاد الأزرق.
وحسب بلاغ لقطاع الصيد البحري فإن هذا الإجتماع الذي ترأسته السيدة زكية الدرويش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بحضور ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية، قد خصص لتدارس تقدم مشاريع هذا البرنامج في قطاع الصيد البحري ، حيث أشادت الكاتبة العامة في كلمتها الإفتتاحية للقاء، بجودة العلاقات التي تربط المغرب بالبنك الدولي، لا سيما في قطاع الصيد، حيث يتصدر البنك المؤسسات الدولية التي تدعم تطوير وتحديث قطاع الصيد بالمملكة .
وشددت الكاتبة العامة في هذا الصدد يضيف البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، على أن هذا البرنامج سيوفر حلولاً رئيسية لحماية الموارد البحرية والأنواع المهددة بالانقراض، من خلال إنشاء ثلاث مناطق محمية بحرية في كل من أكادير والعرائش ورأس الشوكات الثلاث بالناظور، وكذلك تطوير الأنشطة المدرة للدخل لصالح الصيادين المغاربة.
وقد وتميز جدول أعمال هذا الاجتماع يفيد البلاغ ، بعرض حالة التقدم في الأنشطة المدرجة في البرنامج الوطني لتنمية الاقتصاد الأزرق، ومراجعة تنفيذ التدابير البيئية والاجتماعية والإدارة الائتمانية.خصوا وأن إدارة الصيد البحري تنفذ ثلاث برامج في إطار الشراكة مع البنك الدولي، تهم المواكبة التقنية لتطوير عملية التخطيط المجالي البحري لدعم إنشاء محمية بحرية في جهة سوس ماسة بشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والإدارات المتدخلة ومهنيي الصيد ؛ و برنامج يهم المواكبة التقنية المتعلقة بدعم تطوير اليات مبتكرة للتمويل الأزرق بجهة سوس ماسة. هذا بالإضافة إلى برنامج يهم المساعدة التقنية المتعلقة بالبرنامج العالمي للاستدامة، الهادف إلى تعزيز حضور الجوانب البيئية واعتبارات الاستدامة في صنع القرار لدى الجهات الفاعلة، عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة.
وكان البنك الدولي قد وافق شهر ماي الماضي على تمويل جديد لمساندة الحكومة المغربية في تدشين برنامجها للاقتصاد الأزرق. حيث يهدف البرنامج إلى تحسين إحداث فرص الشغل، والنمو الاقتصادي، وكذلك تحقيق استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود. وبالبناء على مشاركة البنك الدولي في السابق في مجال التنمية الساحلية بالمغرب، يهدف برنامج الاقتصاد الأزرق وفقاً للنتائج إلى وضْع الأُطُر المؤسساتية، وتحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتدعيم قطاعات مختارة من أجل النهوض باقتصاد أزرق، قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة.
