ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم أمس الإثنين 28 يوليوز 2025، اجتماعًا للجنة الفرعية للأسماك السطحية الصغيرة، بحضور ممثلي الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي (COMAIP)، وعدد من أطر الوزارة والمسؤولين عن تدبير القطاع.
وشكل هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر كتابة الدولة بالرباط، محطة للتشاور وتبادل الرؤى حول مستقبل هذه المصيدة الاستراتيجية، لاسيما في ظل التغيرات الطبيعية والمناخية التي تشهدها مصايد الساحل الأطلسي الجنوبي، وما يترتب عنها من تأثيرات مباشرة على مخزونات السردين، الذي يعد من بين الركائز الأساسية لاقتصاد الصيد البحري بالمملكة.
واعتمدت أشغال الاجتماع وفق منشور لكتابة الدولة، على عرض مفصل قدمته مديرية الصيد البحري، استنادًا إلى آخر نتائج الأبحاث الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي رصدت مؤشرات مقلقة بشأن تراجع بعض المخزونات، خاصة السردين.
وفي هذا السياق، تم اقتراح سلسلة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من الضغط البيئي وتعزيز استدامة المصايد، من أبرزها ، مراجعة مناطق الصيد لتوزيع مجهود الصيد بشكل متوازن وتقليل الضغط على المناطق الهشة؛ وتعزيز تجهيزات الرصد والكشف لتمكين الفاعلين من تحسين الانتقائية في أدوات الصيد وتفادي المصيد العرضي؛ مع الدعوة لتحسين منظومة تثمين المصطادات، وذلك من خلال فرض شروط تقنية أكثر صرامة على الوحدات البحرية، مع ضمان احترام معايير سلسلة التبريد.
وشددت زكية الدريوش ، في كلمتها الختامية وفق ذات المنشور، على التزام الوزارة الراسخ بحماية الثروات البحرية الوطنية، مؤكدة أن نجاح تدبير هذه المصايد رهين باعتماد مقاربة تشاركية مبنية على البحث العلمي والنجاعة والتنسيق الوثيق مع المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع.
وأضافت أن الوزارة ستواصل فتح قنوات الحوار والتشاور مع الشركاء المهنيين، بما يضمن تحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة البحرية وتطوير النشاط الاقتصادي المرتبط بالصيد.
ويُعد قطاع صيد الأسماك السطحية الصغيرة من بين الأعمدة الرئيسية للصيد البحري المغربي، سواء من حيث حجم الإنتاج، القيمة المضافة، أو مناصب الشغل التي يوفرها، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية للمملكة. غير أن استمرار الضغط المفرط وتغير الظروف المناخية يفرضان، أكثر من أي وقت مضى، اعتماد خطط تدبيرية مرنة وفعالة، تضع في صلب اهتماماتها الاستدامة وضمان التوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
