توافق المصنعون والمجهزون بحضور تمثيلية التجار اليوم الثلاثاء بمقر قطاع الصيد بالرباط على تثبيت 25 سنتيما كزيادة في الأثمنة المرجعية للسردين الصناعي، بعد مفاوضات وصفت بالعسيرة والطويلة، لكونها إنطلقت صباح اليوم ولم تنتهي إلأ مع بداية المساء .
وترأست أشغال المفاوضات الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري أمينة فكيكي، إلى جانب عدد من إداريي القطاع، حيث تم التوقيع على محضر جديد يجمع تمثليلية المجهزين بتمثيلية المصنعين بدل الإتفاق الموقع بين المجهزين والتجار الموقع في وقت سابق بأكادير ، لتكريس التقليد السائد مند سنوات في مثل هذه المفاوضات.
وتم خلال اللقاء عرض وجهة نظر الأطراف المتدخلة حول المحضر الموقع بمدينة أكادير بين المجهزين وتجار السمك ، حيث قدم كل من المجهزين والتجار إعتدارهم للمصنعين، بخصوص هذه الخطوة التي أملتها الضرورة ، ليقرر بذلك المصنعون الدخول في مفاوضات جديدة ، أفضت إلى إعلان قبول زيادة 25 سنتيما شاملة للضريبة، وكذا تأمين الأثمنة المتفق بشأنها لثلاث سنوات ، كما تم إعلان إستئناف الوحدات الصناعية لنشاطها المهني .
وقال عبد اللطيف السعدوني أن إتفاق اليوم الذي لم يوقع عليه التجار رغم مشاركتهم في المفاوضات بالرباط، لا يعني التراجع عن إتفاق أكادير ، وإنما جاء ليقوي الإتفاق السابق بين التجار والمجهزين والبحارة، حيث أن المفاوضات جمعت المصنعين والمجهزين ، بناء على ما تم الوصول إليه في إتفاق أكادير .
وأكد السعدوني أن مختلف المتدخلين من إدارة ومجهزين وفاعلين متدخلين، رفضوا رفضا تاما التراجع عن مخرجات الحوار ، الذي جمع التجار بالمجهزين بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، وبالتالي التشبت بزيادة 25 سنتيما في الثمن المرجعي، إعتبار للظروف التي تمر منها المهنة، في ظل التحديات التي تواجه البحارة والمجهزين والتجار والمصنعين.
وسجل السعدوني أن دخول التجار على خط هذه الوضعية الصعبة من خلال إتفاق أكادير، جاء بناء على الرغبة الموطناتية للتجار من جهة ، وكذا لإنقاذ القطاع من تبعات التوقف الإضطراري المعلن من طرف المجهزين، ومحاصرة التوثرات التي تعرفها المرحلة، خصوصا وأن تجار السمك تطوعوا لهذه المهمة بما يمليه الواجب المهني والأخلاقي، في ظل الضغوطات والتحديات التي تعرفها معامل التصبير. ومادامت أن المياه رجعت للجريان بين الطرفين يقول السعدوني، فالتجار سيعودن لمزاولة نشاطهم بين المجهزين والمصنعين بشكل متكامل ومتناسق ومتناغم مع كلا الطرفين .
إلى ذلك أقرت أطراف محسوبة على المصنعين، فشل هؤلاء الفاعلين في مراجعة الزيادة المعلنة، حيث إقتراح المصنعون زيادة 10 سنتيمات ثم إنتقلوا إلى المفاوضات حول 15 سنتيما ثم 20 سنتيما، قبل أن يرضخوا في الآخير ل 25 سنتيما ، فيما حاول المصنعون إنتزاع بعض المكاسب من قبيل المطالبة بإغلاق النقاش حول الأثمنة وتأمينها لمدة ثلاث سنوات، كما تم التلويح بمراجعة منحة التفريغ 10 سنتيما التي يتم منحها للبحارة وإسناد مهمة أدائها للمجهز بدل المصنعين وهي محاور لازالت قيد النقاش.
وأكدت تمثيلية المجهزين والتجار مدعومين من طرف الإدارة في شخص الكاتبة العامة لقطاع الصيد زكية الدريوش، على أن المكتسبات المحققة لن يتم التراجع عنها بأي شكل من الأشكال، خصوصا وأن هناك مطالب مهنية تقترح تحرير الأسعار وفسح المجال للدلالة كخيار منصف، فيما تم التشديد من طرف المجهزين على أن هذه المطالب فرضتها الظرفية المتسمة بإرتفاع تكاليف الإنتاج، لاسيما وأن مهنيي الصيد رفعوا من قيمة الإستثمار في الجودة الكلية، التي تتطلبها وحدات التصنيع، وذلك تماشيا مع توصيات الإسترتيجية القطاعية أليوتيس، وهي إستثمارات تفرض تقديم بعض التنازلات من طرف المصنعين لتحفيز التثمين، خصوصا في ظل تغول اثمنة المحروقات، وتراجع المصايد.