إختتمت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الدورة الرابعة للجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام. والتي إمتدت أشغالها ليومين بعد أن كانت قد إنطلقت أمس الأربعاء بالرباط .
وترأس أشغال اللجنة المشتركة عن الوفد المغربي السيدة زكية درويش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، و عن الإتحاد الأوربي السيدة سيلين إيديل، مسؤولة عن الحكامة الدولية للمحيطات والصيد المستدام. حيث أوضح بلاغ مشترك أن الطرفين رحبا معا، خلال هذا اللقاء، بالجودة المثالية لتعاونهما في مجال الصيد البحري.
ونوهّ الطرفان بالتدبير الجيد لاتفاقية الشراكة والالتزام المشترك لإيجاد حلول للقيود والتحديات غير المتوقعة، التي فرضتها الأزمات الدولية الحالية. إذ وعلى الرغم من هذا السياق الصعب يؤكد البلاغ المشترك، فقد تم اختتام السنة الثالثة من تنفيذ الاتفاقية في جو من الثقة المتبادلة، لتحقيق الهدف المشترك الذي يضع استدامة الموارد السمكية في صميم الشراكة بين الطرفين.
وشدد الطرفان على الجودة الاستثنائية لتنفيذ المشاريع الممولة بدعم من الاتحاد الأوروبي. إذ تساهم هذه المشاريع في تطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع صيد البحري وتربية الأحياء المائية ، لا سيما من حيث تعزيز البحث العلمي في قطاع الصيد البحري، ودعم تنمية الصيد التقليدي ، وكذا تنمية تربية الأحياء المائية ، وتحسين ظروف التفريغ والمراقبة بالموانئ .
وتساهم هذه المشاريع المدعومة وفق لغة البلاغ، في خلق فرص العمل والتدريب وإدماج النساء والشباب في الحياة العملية. وهو ما يجعل من هذه الشراكة في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، عاملاً رئيسياً في النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
وذكر البلاغ أن اللقاء عرف إستعراض نتائج عمل اللجنة العلمية المشتركة، بما يسمح للطرفان بمراقبة تطور حالة الموارد بشكل منتظم ، ويتيح بالأساس توجيه وضع شروط مزاولة أنشطة الصيد البحري لسنة 2023. كما قام الطرفان بفحص والتحقق من صحة التقرير الخاص بالتوزيع الجغرافي والاجتماعي لشرائح الوصول والإتاوات لنفس العام.
