إستقبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الاربعاء 31 يناير 2024، بمقر الوزارة بالرباط، أعضاء الفيدرالية الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري (FENIP) يتقدمهم حسن السنتيسي رئيس الفدرالية .
وحسب تدوينة للوزير الوصي فقد هم هذا اللقاء الذي كان مصحوبا فيه بالكاتبة العامة لقطاع الصيد إلى جانب عدد من المسؤولين القطاعيين ، همّ نقاش تحديات وفرص قطاع تحويل وتثمين منتجات الصيد في المغرب. فيما يأتي هذا الإستقبال في سياق صعب يتسم بمطالب مهنية في قطاع الصيد الساحلي، تدعو إلى رفع الأثمنة المرجعية للسمك الصناعي بموانئ الوسط والجنوب ، خصوصا بعد ان أصبحت التحديات التي يواجهها الأسطول ومعها المصايد في ظل إرتفاع تكاليف الإنتاج ، تهدد نشاط المراكب، وهو معطى تأكد مع إنتهاء فترة الراحة البيولوجية ، حتى أنه لم يظهر هناك حماس لإستئناف نشاط الصيد على مستوى موانئ أكادير وسيدي إفني وطرفاية والعيون .
إلى ذلك يقابل المصنعون مطلب الزيادة بكثير من التريث والحذر ، حيث أكد مصدر خاص محسوب على المصنعين في تصريح للبحرنيوز ، أن التجاوب مع مطلع الزيادة في هذه المرحلة، هو أمر صعب، لاسيما وأن الصناعة البحرية المرتبطة بتصبير السمك بدورها تعاني من إرتفاع تكاليف الإنتاج ، أمام تزايد حدة المنافسة على مستوى الأسواق التقليدية منها الإفريقية .
وأوضح ذات المصدر المسؤول ، ان قطاع المصبرات أصبح يواجه منافسة قوية من الصين، التي ولجت بشكل قوي إلى السوق الإفريقية ، وهي ماضية في التوسع بشكل رهيب، أصبح يهدد مصالح المصدرين المغاربة ، بالنظر للفروقات القوية على مستوى الأثمنة ، حيث أن هناك فرق بنحو 30 في المائة بين المنتوج المغربي والمنتوج الصيني، وهو ما وضع المصدرين المغاربية في موقف حرج في علاقتهم بالزبناء .
وأبرز المصدر أن لا أحد يناقش جودة المنتوج المغربي وقيمته كقناعة قائمة في الأسواق الخارجية، لكن الظرفية الحالية أصبحت تناقش الأثمنة أكثر مما هو عليه الأمر بالنسبة للجودة ، فيما أكد المصدر أن من بين الحوافز التي تتحكم في المنتوج الصيني وتعزز جادبيته على مستوى الأثمنة المنخفظة ، تبرز قيمة العلبة الفارغة التي تستعمل للتصبير ، على إعتبار أن الصين هي تصنع هذه العلب على المستوى الداخلي، لتوفّر المواد الأولية المساعدة على ذلك ، فيما يضطر المصنّعون المغاربة إلى إستيراد هذه العلب من الخارج، وهو ما يخلق الفارق في أثمنة هذه العلب، ناهيك عن تطور أثمنة مجموعة من المواد الأولية كما هو الشان للزيوت المستعملة ..
وأكد المصدر المسؤول أن صناعات التصبير السمكي بالمغرب هي اليوم في مفترق الطرق ، حيث بات من المفروض تبني إسترتيجية متناغمة ومتكاملة لحماية هذه الصناعة، وتحفيزها بالشكل المطلوب، للعب أدوارها الأساسية في الإقتصاد الوطني وكذا في التشغيل والإستقرار الإجتماعي، وهي رسالة يجب تلقفها من طرف المسؤولين ، لتبني خارطة طريق تستحضر المعيقات والتحديات ، وتعيد للمنتوج المغربي بريقه وتنافسيته على مستوى الأسواق الدولية لاسيما منها الإفريقية ، لمواجهة المنافسة الشرسة التي أصبحت تعترض دينامية التصدير والتسويق .
وأشار المصدر في تفاعل مع مطلب الزيادرة المرفوعة من لدن المهنيين والأطقم البحرية، بالتأكيد على أن المصنعين والمهنيين هم شركاء، ولايمكن النظر لأحدهما بمعزل عن الآخر ، لأن النقاش يهم الجميع في سفينة واحدة. حيث باث على صناع القرار الجلوس جنبا إلى جنب مع الفاعلين القطاعيين من مهنيين ومصنعين ، لإيجاد الحلول الكفيلة بخدمة مصالح جميع المتدخلين ، مشيرا في ذات السياق أن الحلول الترقيعية والمؤقتة لن تحفز النقاش ، ولن تدفع في خلق إستقرار مهني أو إنتاجي أو تصديري، وهو ما يفرض صياغة قرارات تستحضر تحديات المرحلة على المستوى المحلي والدولي ، وتدفع في إتجاه تحفيز مختلف الأطراف.
وإحتضن مقر الإتحاد الوطني لمصبرات المغرب بأكادير يوم الإتنين 29 يناير 2024، مفاوضات جادة بين مهنيي الصيد الساحلي والمصنعين، لبلورة إتفاق يجيب على إنتظارات المصنعين ومهنيي الصيد، ومعهم الأطقم البحرية، المطالبين بمراجعة اثمنة السمك الصناعي، لمسايرة التطورات التي يعرفها القطاع، ولاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه النشاط المهني ومعها الوضعية الإجتماعية للبحارة الذي يتقاضون أجورهم بنظام الحصة. وهي المفاوضات التي تأجلت فصولها إلى لقاء آخر، هذه المرة في مقر قطاع الصيد بالرباط، بحضور مختلف الفرقاء والمتدخلين، للحسم في معالم إتفاق جديد يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف المتعاقدة .
ويراهن الفاعلون في المجال الصناعي على تلافي التوقف الإضطراري وإستعجال إستئناف النشاط المهني بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، حيث يبدل المجهزون جهودا كبيرة لتمكين مراكبهم من التحرك مع نهاية الراحة البيولوجية، وذلك في أجواء وصفت بالمشحونة، مقرونة بمطالب مهنية جادة لرفع أثمنة الأسماك السطحية الصغيرة، حيث يلوح الربابنة بطرق باب الدلالة، كتوجه فاصل على مستوى التثمين، في حالة عدم التفاعل مع المطلب من طرف المصنعين بشكل معقول، داعين في ذات السياق المكتب الوطني للصيد، لتحمل مسؤوليته الكاملة في هذه المرحلة الحساسة.
ويطالب الفاعلون المهنيون أيضا بحسم الجدل الدائر حول أثمنة محروقات الكازوال الموجهة للصيد الساحلي، في ظل التفاوث الصارخ بين أسطولي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، وذلك على الرغم من كون كازوال الصيد الموجه لكلا الأسطولين، هو يستفيد من نفس الإعفاءات. وهما مطلبان رفعتهما الشغيلة البحرية في قطاع الصيد الساحلي صنف السمك الصناعي ، منذ أيام، إذ ربطت جهات نقابية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز في وقت سابق إستئناف النشاط المهني بالخوض الجاد في المطلبين، بما يخدم مصالح مختلف المتدخلين والفاعلين.