يحتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط يوم الخميس 08 ماي 2025، إجتماعا هاما سيخصص لمناقشة ودراسة الحلول العملية، الكفيلة بتجاوز التحديات الحالية المرتبطة بملف الصناديق البلاستيكية.
ووجهت أمينة فكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد دعوة رسمية، لهيئات مهنية في تجارة السمك، من اجل الحضور لهذا اللقاء الذي يأتي وفق تعبيرها تبعا للإجتماعات السابقة بشأن تدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة. حيث تتجه الأنظار لما سيتمخض عن هذا الإجتماع، لاسيما وأن هناك غليات على مستوى الساحة المهنية، في ظل الخصاص الكبير على مستوى الصناديق، حتى أن هناك حديث عن كون المراكب أصبحت تجد نفسهم مجبرة على التوقف عن الخروج في رحلات صيد بشكل إضطراري، في غياب العدد الكافي من الصناديق.
وإستأثرت التحديات التي تواجه الصناديق البلاستيكية، الموحدة بحيز هام من أشغال الإجتماع الثاني لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية برسم السنة الجارية. حيث عبر المتدخلون عن إمتعاضهم الشديد من تأخر المكتب الوطني للصيد في إيجاد حل للأزمة القائمة، لاسيما وأن المهنيين عبروا عن نيتهم في شراء الصناديق وإستعدادهم التام لسد حاجة مراكبهم، إلا أنهم يصطدمون بإشكالية تدبير هذه الصناديق.
إلى ذلك يجد المكتب الوطني للصيد نفسه مجبرا على أخذ موافقة وزارة المالية في تفويت مهام تدبير الصناديق البلاستيكية، لاسيما وأن هذه الصناديق تكتسي بعدا ربحيا للمكتب، بالنظر لكونه يحصل على درهمين من المجهز ودرهمين من التاجر، نظير الغسل والتنظيف، فيما يبقى المجهزون في مواجهة المجهول، معرضين للتوقف الإضطراري في أي وقت، حيث يطالب الفاعلون بخوصصة هذا الورش ، وإسناد مهام تدبيره لشركات او تعاونيات ..
إلى ذلك خلص إجتماع الغرفة الأطلسية الشمالية إلى تبني مقاربيتين في إطا التوصيات، الأولى هي إطلاق عمليات المعاينة إعتمادا على مفوضين قضائيين بالموانئ لإثبات حالة الخصاص، وتوقف المراكب نتيجة هذه الإشكالية، كما تم التأكيد على مراسلة كاتبة الدولة من أجل عقد لقاء عاجل بحضور مديرة المكتب الوطني للصيد، لدراسة الواقع الحالي ومعرفة مستقبل الصناديق بين الإستمرارية أو التخلي عن التدبير.
وكان المكتب الوطني للصيد قد أكد خلال لقاء سابق حول هذا الملف، أن الإستمرارية في تدبير الصناديق البلاستيكية يعني رفع سومة الخدمات المقدمة في إطار هذه الصناديق إلى 5 دراهم للصندوق بدل درهمين المعمول بها حاليا، أو التوجه للخوصصة، خصوصا وان المكتب اصبح يرى في الصندوق عالة تحرجه أمام المتدخلين والسلطات. فيما يرى فاعلون إداريون أن ورش الصناديق البلاستيكية، وصل لمرحلة النضج ليتحول إلى أيدي الخواص، حصوصا وأنه مشروع مربح وقادر على التطور في سياق دفتر تحملات صارم يصون مصالح مختلف المتدخلين.