تحتضن العاصمة الرباط يوم 23 شتنبر 2025 حوارًا وطنيًا رفيع المستوى حول تنمية وتثمين الطحالب البحرية، وذلك بمبادرة من الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA)، وبشراكة مع البنك الدولي.
ويهدف هذا اللقاء إلى إرساء نقاش تشاركي يجمع بين مختلف الفاعلين المعنيين، من أجل تسليط الضوء على التحديات والفرص التي يتيحها قطاع الطحالب البحرية، سواء من حيث الرهانات العلمية والتكنولوجية أو الأبعاد الاقتصادية والبيئية المرتبطة به. ويُرتقب أن يشارك في هذه التظاهرة عدد مهم من صناع القرار، والباحثين، والمهنيين، والمستثمرين، بالإضافة إلى خبراء وطنيين ودوليين. وذلك في سياق بلورة وتنزيل توجهات الاقتصاد الأزرق بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالاستغلال المستدام للموارد البحرية.
ورحبت غرفة الصيد البحري المتوسطية على بوابتها الرسمية بهذه المبادرة، مؤكدة إنخراطها في مختلف الورشات والأنشطة المبرمجة، بما يعكس دور الغرف المهنية كفاعل أساسي في بلورة وتنزيل توجهات الاقتصاد الأزرق بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالاستغلال المستدام للموارد البحرية. وكذا إنسجاما مع التتبع الدقيق لتطورات الوضع البيئي البحري من طرف الغرفة، لا سيما ما يتعلق بظاهرة الطحالب الغازية، التي تم النبيه بشأنها في مناسبات عديدة حسب ما أوردته الغرفة على بوابتها الرسمية. وذلك عبر مراسلة الجهات المختصة، وفي مقدمتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، للتنبيه إلى مخاطر الطحالب البنية، خاصة النوع الغازي “Rugulopteryx okamurae”، الذي يشهد انتشارًا مقلقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وحذّرت الغرفة من أن هذا النوع من الطحالب ينتشر بسرعة كبيرة نتيجة التغيرات المناخية، والتلوث البحري، وتزايد الأنشطة البشرية غير المستدامة. كما أن خطورته لا تقتصر على التأثير الجمالي للشواطئ أو جودة مياه السباحة، بل تمتد إلى النظام البيئي البحري ككل، إذ يتسبب في خنق الموائل الطبيعية للكائنات البحرية، وعرقلة مساراتها الحيوية، بل ويشكل خطرًا مباشرًا على الثروة السمكية المحلية.
ويندرج هذا الحوار الوطني في إطار جهود الجهات المختصة والهيئات الشريكة لتطوير سلسلة إنتاجية للطحالب البحرية، تدمج بين الاستغلال المستدام والابتكار الصناعي، بما يعزز من القيمة المضافة لهذا المورد الطبيعي. ويراهن المنظمون على أن يشكل اللقاء فرصة لانطلاق مبادرات بحثية ومشاريع استثمارية واعدة، تستفيد من خبرات وطنية ودولية، وتُسهم في خلق مناصب شغل جديدة، مع الحفاظ على التوازن البيئي.
ويُنتظر أن تُخرج أشغال هذا اللقاء توصيات عملية، من شأنها دعم تطوير هذا القطاع الناشئ، وتعزيز مساهمته في النمو الأخضر للمغرب، انسجامًا مع رؤية المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق، وتفعيلاً لالتزاماتها الدولية في مجال حماية المحيطات والتنوع البيولوجي البحري.
