نظم قطاع التنمية المستدامة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 برئاسة السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الندوة الوطنية السنوية الخاصة بتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وكذا نتائج برامج رصد التلوث البري الملقى بالسواحل المتوسطية والأطلسية، لأول مرة، التي ينفذها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية.
وأكدت السيدة الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية أن تنظيم هذه الندوة يأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي. كما يندرج في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة لإخبار الرأي العام وأصحاب القرار بكل أمانة وشفافية عن الحالة البيئية للساحل المغربي.
وشددت السيدة بنعلي على أن الوزارة قامت بتعزيز برامج الرصد البيئي التابعة لها، من خلال توسيع مجالات تدخلها لتشمل عبر الرفع من عدد الشواطئ المراقبة من 79 شاطئا سنة 2004 إلى 199 شاطئا سنة 2024. ومراقبة جودة الرمال بـ 64 شاطئا سنة 2024 مقابل 13 فقط سنة 2010. ورصد التلوث البري بـأكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018.
كما أبرزت السيدة الوزيرة من خلال تدخلها في الجلسة الافتتاحية أن جودة مياه الاستحمام شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21% في كمية النفايات البحرية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل. ونبهت أيضا إلى خطورة التحديات البيئية الكبرى المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، مذكرة إلى أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية وأن 85% منها بلاستيكية، مما يستلزم اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري.
و أكدت الوزيرة أن هذه الندوة مناسبة لاستحضار الجهود التي يبذلها المغرب منذ سنوات في مجال الحفاظ على البيئة الساحلية والبحرية، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة سواء على المستوى القانوني والمؤسساتي أو من خلال المخططات والبرامج والمشاريع الميدانية والتي من شأنها تعزيز حماية الشواطئ والمجال الساحلي على العموم.
وفي هذا السياق، أبرزت المسؤولة الحكومية العمل الدؤوب التي تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاحسناء، مؤكدة على دورها الحيوي في رفع الوعي البيئي وتحسين جودة الشواطئ، حيث تمكنت 27 شاطئا و4 مرافئ ترفيهية من الحصول على اللواء الأزرق للمؤسسة، حيث دعت الوزيرة جميع الفاعلين، من سلطات محلية، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني، ومواطنين، إلى تكثيف الجهود للحفاظ على نظافة الشواطئ، ومواصلة دعم البنيات التحتية الضرورية لتعزيز حماية الشواطئ المغربية.
وحسب التقرير الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء فتقييم وتصنيف جودة مياه الاستحمام لشواطئ المملكة يتم وفقا لمقتضيات المعيار المغربي ” NM 03.7.199″، المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، والذي يرتكز على التحليل الإحصائي لنتائج تحاليل “المؤشرات المكروبيولوجية” للأربع مواسم الأخيرة وعلى التوالي (2021-2024)، ثم مقارنتها بالمستويات المعيارية.
وعليه تم تصنيف مياه الاستحمام لحوالي 93% من محطات الرصد ذات جودة مطابقة للاستحمام في 2024. ومقارنة ب 2021 فقد سُجل تحسّن في هذا المعدل بشكل ملحوظ، إذ ارتفع من 88 %سنة 2021 إلى 93 % سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%)، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين، كالقطاعات الوزارية، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية ومدبري التطهير السائل ومسيري الشواطئ، وكذا من خلال جميع البرامج والأنشطة التي تسهر عليها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، باعتبارها مبادرات محفزة لجميع الجهود، لاسيما في مجال التربية والتحسيس والتوعية. ويعد هذا التصنيف بمثابة أحد المعايير الأساسية التي يُعتمد عليها للحصول على علامة “اللواء الأزرق”
وفيما يتعلق بالمحطات غير المطابقة، والتي تمثل وفق التقرير 7% ، فيجب القيام بمزيد من الإجراءات لتحسين جودة مياه الاستحمام بها، بما في ذلك التحكم في شبكات الصرف الصحي ومقذوفات المياه العادمة العشوائية، وتزويد الشواطئ بالبنيات التحتية خاصة الصحية والقضاء على جميع مصادر التلوث، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والتربية البيئية. أما بالنسبة للنفايات البحرية، فقد خضعت 64 شاطئا لعمليات الرصد في سنة 2024، شملت أخذ عينات من الرمال لإجراء تحاليل الفطريات، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف النفايات البحرية المتواجدة بالشواطئ.
وبخصوص نتائج توصيف النفايات البحرية الشاطئية، فتُظهر مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021-2024 يؤكد التقرير ، أن الكمية التي تم جمعها قد انخفضت هذا السنة بأكثر من 21% مقارنة بالسنوات السابقة. ولا تزال فئة ”البلاستيك/البولسترين“ تحتل المرتبة الأولى بنسبة 86% تقريبًا. كما تتصدر الأصناف الفرعية: «أعقاب السجائر»، و«السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية» و«مغلفات/ عيدان الحلوى» مجموع النفايات، إذ تمثل هذه الأصناف الثلاث أكثر من 50 % من مجموع الأصناف المجمعة خلال الأربع سنوات الفارطة.
ويعتبر التقرير الوطني، الذي عُرض خلال الندوة السنوية، أداة لجميع المعنيين بتدبير الشواطئ للمساعدة في اتخاذ القرار، حيث سيكون مصحوبًا بتقرير تحليلي مفصل يعرض تطور جودة مياه الشواطئ والتجهيزات والخدمات المتاحة في كل شاطئ. كما تم إعداد تقارير أخرى، لا سيما التقارير البيئية لمياه الاستحمام (Profils)، كأداة أيضاً تساعد على اتخاذ القرار لتعزيز التدابير المتخذة من طرف مسيري الشواطئ، تمكن من تحديد مصادر التلوث التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على جودة مياه الاستحمام وعلى صحة المصطافين. كما تقترح إجراءات وتدابير لإزالة الأخطار الناجمة عن مصادر التلوث.
هذا، وقد تم إنجاز 190 تقريرا بيئيا لمياه الاستحمام حتى الآن، منها 6 برسم 2024، كما تم تحيين 49 منها حسب متطلبات نفس المعيار. إذ وبخصوص الإخبار حول نتائج الرصد خلال السنة الجارية، خاصة جودة مياه الاستحمام، وتطبيقا لمتطلبات المعيار المغربي المعتمد ” NM 03.7.199″ المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، واستجابة لمقتضيات القانون رقم 31-13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تم وضع مجموعة من أدوات التواصل من أجل نشر نتائج المراقبة الفورية للسنة الجارية، خاصة تلك المتعلقة بجودة مياه الاستحمام.
من بين هذه الآليات، اشار التقرير للنشرات الدورية التي تصدر بانتظام مرتان في الشهر، والتي يتم توفيرها للفاعلين الجهويين والمحليين عبر المنصة الرقمية للمختبر “labo.environnement.gov.ma“من أجل نشرها على مستوى الشواطئ، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير تطبيق «Iplages» لتزويد المواطنين بمعلومات محينة حول جودة مياه الاستحمام، وكذا حول التجهيزات المتوفرة، والخدمات المقدمة، وإمكانية الولوج، وغيرها..
