طالبت التمثيليات المهنية في قطاع الصيد الملتئمة أمس الجمعة بمقر جامعة الغرف ضمن اشغال مائدة مستديرة، تم تنظيمها لمناقشة التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، طالبت وزارة الصيد البحري ، بالإنكباب على إعداد النسخة الثانية لإستراتيجية أليوتيس ، حتى يجني القطاع ثمار النسخة الأولى، والحفاظ على المكتسبات وتطويرها، بما يضمن إستمرار القطاع في السير وفق إستراتيجية محددة لها رؤية وأهداف.
وجأء هذا النداء وفق بلاغ صادر عن المائدة المستديرة، بعد أن إعتبر المهنيون، الثلاث سنوات الماضية، بأنها كانت مرحلة نتائج بامتياز . إذ يعود الفضل في ذلك يسجل البلاغ، إلى المجهودات الجبارة التي بُذلت من طرف الوزارة الوصية ومعها الإدارة بمختلف أقسامها، وكذا مجهودات المهنيين، ومساهمتهم الفعالة في تنزيل المحاور الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، بشكل عقلاني. مما أثمر حسب نص الوثيقة، تحقيق مكتسبات جد مهمة للمهنيين وللقطاع، وكان أبرزها الحفاظ على الثروات السمكية الوطنية وضمان ديمومتها.
وكان النقاش الذي فتح بين الحاضرين حول قطاع الصيد البحري والدور الذي لعبته هذه الاستراتيجية، في تطوير القطاع ووضع رؤية مستقبلية للصيد البحري، قد تم التطرق خلاله إلى المحاور الأساسية للإستراتيجية وما تحقق خلال هذه السنوات من سنة 2008، حتى حدود سنة 2019، ولكون التقرير اقتصر على مرحلة انطلقت من سنة 2008 إلى سنة 2016، فقد اعتبر المهنيون، الثلاث سنوات الماضية، بأنها كانت مرحلة نتائج بامتياز .
وسجل المهنيون في اعقاب اللقاء أن تقييم هذه الإستراتيجية يجب أن يكون مستنبط من الواقع وليس بالصورة النمطية المعروفة لدى الرأي العام، حيث لايمكن أن تتم إلا من خلال المهنيين أنفسهم ، باعتبارهم أدرى بوضعية قطاع الصيد البحري، الذي يتميز بخصوصية لايعلم بها إلا أصحاب المهنة، باعتبارهم عايشوا مرحلتين، وهما مرحلة ما قبل ” أليوتيس”، مرحلة ما أصبح عليه القطاع بعد تنزيل إستراتيجية ” أليوتيس” فعليا في سنة 2009.
ونبه البلاغ إلى أن المرحلة السابقة، التي دامت لعدة سنوات، شهدت نقاشات حادة ودائمة، وصراعات بين الإدارة والمهنيين، اختلط فيما ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي. مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه المجهودات، التي بذلت من طرف المهنيين أفضت إلى تحقيق مكاسب وأهداف ساهمت في نجاح الإستراتيجيةالقطاعية .
